ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: ما ذكر من النصوص
العامة وما جاء في معناها فهي إنما تدل على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير حق، والتعزير بأخذ المال إنما يكون جائزاً ومشروعاً إذا كان بحق ..، وأخذ المال بحق من المسلم لا ينافي حرمة ماله، ولذلك فإن المفلس يؤخذ ما بيده من المال ويوزع بين الغرماء على ما ذكره الفقهاء من تفاصيل في ذلك. . ، ولم يكن أخذ ما بيده منافياً لحرمة ماله لكونه أخذاً
بحق . .
ذلك
٢ ـ أن التعزير بأخذ المال كان في أول الإسلام . . ، ثم نسخ بالإجماع فإن العلماء قد أجمعوا على أن من استهلك شيئاً لا يغرم إلا مثله أو
قيمته (۱)
وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجوه :
(الوجه الأول: أن دعوى كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام
ليس بثابت ولا معروف) (۲) .
الوجه الثاني: أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم
بذلك ) (3) .
(٤)
(الوجه الثالث : أن القول بأن التعزير بأخذ المال منسوخ بالإجماع .. لا يسلم به، إذ كيف يكون في المسألة إجماع وهي خلافية على ما تقدم؟! قال الإمام ابن القيم (4) الله : (... من قال إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق : ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً ،واستدلالاً، فأكثر هذه المسائل (أي المتضمنة للعقوبات المالية سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته مبطل أيضاً
=
التعزير بأخذ المال في الإسلام» (ص٣٣٦، ٣٣٧). (1) ينظر: المرجع السابق (ص ۳۳۷. ابن التركماني : الجوهر النقي (۲۷۸/۸) مطبوع
بهامش سنن البيهقي.
(۲) محيي
(۳)
محيي
الدين النووي : المجموع (٣٣٤/٥).
الدين النووي : المجموع (٣٣٤/٥).
(٤) تقدمت ترجمته (ص ۱۱۰) من هذا البحث.
٤٤٥
ص ٤٤٥