أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

تأويله عن ظاهره إلا بدليل يقتضي التأويل ويصرفه عن ظاهره.. وأما القول بأن الأصل: أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله فلا يسلم بهذا الأصل أصلاً ... لأن الشريعة قد وردت بالتعزير والعقوبة بأخذ المال في مواضع عديدة - كما سبق ـ على متلفات وغيرها .. ٤ حديث سعد بن أبي وقاص الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال: من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه» وفي رواية عنه الله الله قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة) هذا الحرم (أي حرم وقال: «من وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه (۱) حرم ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسلب من وجد في حرم المدينة يصيد أو يقطع من شجره (أي أخذ ما عليه من الثياب كما جاء تفسير ذلك في بعض الروايات) (۲) عقوبة له على ذلك، وفي هذا دلالة على جواز التعزير بأخذ المال . . وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن الأمر بأخذ سلب من يصطاد في حرم المدينة من باب الفدية، شأنه في ذلك شأن من يصيد في حرم مكة، فالحديث وارد في سبب خاص، وهو التعدي على حرم المدينة فلا يتجاوز إلى غيره (۳). ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن الأمر بأخذ سلب من يصطاد في حرم المدينة من باب الفدية، إذ ليس في صيد حرم المدينة جزاء (1) أخرجه بروايتيه أبو داود في سننه (٢٣/٦ ، (٢٤) ، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم (۲/ ۹۹۳) رقم (١٣٦٤) ، فقد أخرج بسنده عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ، وأبى أن يرد عليهم. (۲) ينظر محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (١٠٥/٥). (۳) ينظر: ماجد أبو رخية حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام (ص٣٤٩) مطبوع ضمن مجموعة بحوث معنون لها بـ بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، الناشر: دار النفائس الأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. 6 ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.