(الوجه الثاني من وجهي الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث: أن
هذا الحديث منسوخ ، وأنه إنما قاله النبي في أول الإسلام حين كانت العقوبة بالمال، ثم نسخ ذلك بحديث البراء بن عازب له فيما أفسدت ناقته (۱) فلم ينقل عن النبي أنه أضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . . وأجيب عن هذا الاعتراض بما سبق أن أجيب به عن دعوى نسخ حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (الدليل الأول بحديث البراء - المشار إليه -، وسبق نقل كلام بعض العلماء في عدم صحة دعوى النسخ في ذلك (٢) . . ٣ ـ واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها (۳)
ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بأن كاتم ضالة الإبل يعاقب على كتمانه لها بعقوبة مالية وهي تضمينه قيمتها مرتين، وفي هذا دلالة على جواز العقوبة والتعزير بأخذ المال . .
عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشياً أفضل من عمرو بن شعيب، وقال يعقوب بن شيبة : ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم
صحيح، وهو ثقة ثبت.
وبهذا يتبين أن بعض العلماء قد بالغ في تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبعضهم قد بالغ في تصحيحها وتوسط آخرون فذهبوا إلى أن روايته من قبيل الحسن، ومنهم الإمام الذهبي، حيث يقول : (ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن)اهـ. وبكل حال فإن أكثر أهل الحديث على الاحتجاج بروايته، سواء قيل إنها من قبيل الحسن، أو الصحيح..
انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ( ص ١٥٧ ، ١٥٨ میزان الاعتدال (۳) ٢٦٣ ، ٢٦٩)، مقدمة النووي على المجموع (۱(٦٥) ، تهذيب التهذيب (٤٨/٨ - ٥٠ ) .
(۱) سبق تخريجه (ص٤٣٧) من هذا البحث. (۲) ينظر : ص ٤٣٧ - ٤٣٨) من هذا البحث. (۳) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللقطة (۱٤۱/٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦) ۱۹۱)، كتاب اللقطة، باب ما يجوز أخذه وما لا يجوز مما يجده، وعبد الرزاق في
المصنف (۱۲۹/۱۰).
٤٤١
ص ٤٤١