أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٨

(الوجه الثاني : أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلك) (۱) اهـ . حمد وقال ابن القيم الله : (..) في ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يثبت نسخها البتة وعمل بها الخلفاء بعده، وأما معارضته أي حديث بهز بن حكيم بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية الضعف، فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعدياً بمنع واجب أو ارتکاب محظور، وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ لأحد عقوبته عليه . . . ) (۲) اهـ . ٢ - واستدلوا كذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (۳) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (4) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)(٥) . (1) المجموع (٣٣٤/٥). (۲) تهذيب السنن (٤٥٦/٤) ، وانظر: محمد الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/۰۷۱) (۳) قال ابن الأثير في النهاية (۹/۲): (الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله)اهـ، وانظر: الصحاح (۲۱۰۷/۵) ، القاموس المحيط ( ص ١٥٣٩) ، لسان العرب (٢١/٤). (٤) قال الأزهري: (الجرين: الموضع الذي يجمع فيه التمر إذا صرم، ويترك حتى يتم جفافه، وأهل البحرين يسمونه الفداء - مفتوحاً ممدوداً ، وأهل البصرة يسمونه : المربد)اهـ، ويجمع على : جُرُن - بضمتين انظر: المصباح المنير ( ص ٥٤) ، المطلع على أبواب المقنع (ص۱۳۲)، لسان العرب .(٢٦٢/٢) سننه ، (٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللقطة (۱۳۲/۵ ، ۱۳۳) رقم (١٦٩٤)، والترمذي في كتاب البيوت، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (٥١٠/٤) رقم (١٣٠٦)، والنسائي في سننه «المجتبى»، كتاب قطع السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (۸۵۸) ، وابن ماجه في سننه كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (۱۲۷/۲)، وأحمد في مسنده (۱۸۰/۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۷ ، والبيهقي في السنن الكبرى - ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.