ذلك المشتري ومطالبته بثمن المبيع، وربما لا يوفيه حقه إلا برفع أمره للمحكمة ..، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً ..، فضلاً عن الضرر النفسي الذي
من
.
يلحق بذلك البائع، وزعزعة الثقة لديه في التعامل بالشيكات مستقبلاً . . ، ولا شك أن وضع ولي الأمر لعقوبة تعزيرية لمن يقوم بتلك الأفعال الضارة بالأفراد والمجتمع بصفة عامة شأنه أن يردع أصحاب النفوس الضعيفة عن القيام بتلك الأفعال مما يدفع الضرر عن الناس أولاً، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال) (۱) ، ثم إن وضع تلك العقوبة التعزيرية يدعم الثقة بالشيك دعماً كبيراً مما يعود بالمصلحة الكبيرة على المتعاملين بذلك النوع من الأوراق التجارية بصفة خاصة، وعلى اقتصاد الأمة بصفة عامة . .
ومن خلال الدراسة السابقة لجرائم الشيك - على اختلاف أنواعها - فإن العقوبة التعزيرية المقدرة على كل من تلك الجرائم تدور بين العقوبة بالغرامة التي هي : تعزير بأخذ المال، والعقوبة بالسجن التي هي تعزير بالسجن . . ، وقد تكلم فقهاؤنا عن التعزير بهاتين العقوبتين .. وفيما يأتي عرض لأبرز كلام الفقهاء في ذلك . . أولاً : التعزير بأخذ المال :
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم التعزير بأخذ المال على قولين : القول الأول: أن التعزير بأخذ المال جائز وهو قول القاضي أبي يوسف رحم الله من الحنفية ) الحنفية (٢) (۳) .
(۱) هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس . . ، وقد سبق الكلام عنها ( ص ١٩٦) من هذا البحث.
(۲) هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف، الفقيه، العلامة، ولد سنة (١١٣هـ)، وصحب الإمام أبي حنيفة ولزمه، تولى رئاسة القضاء في عهد المهدي والهادي والرشيد، قال يحيى بن معين : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. توفي سنة (۱۸۲هـ)، وله عدة مصنفات منها: «الآثار» و«الخراج» و«النوادر» والأمالي في الفقه».
انظر : أخبار القضاة (٢٥٤/٣) ، سير أعلام النبلاء (٥٣٥/٨ ) ، الجواهر المضية (٦١١/٣). (۳) ينظر: الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير (۲۱۲٤) محمد أمين (ابن عابدين): رد المحتار على الدر المختار (۱۷۸/۳).
٤٣٣
ص ٤٣٣