أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٨

ريال، ولا تزيد على ألفي ريال . . ، ويلاحظ أن النظام قد راعى في تحديد نوع العقوبة طبيعة من تنسب إليه الجريمة باعتباره شخصاً معنوياً فقرر العقوبة التي تتناسب مع طبيعة ذلك الشخص، وهي الغرامة المالية. ..، كما أن النظام قد أكد تقرير حق تعويض الساحب عما يصيبه من الضرر بسبب عدم الوفاء، ويفهم ذلك أن للساحب والمستفيد المطالبة بالتعويض عما يصيبهما من الضرر بسبب عدم الوفاء من باب أولى(1) من (۱) المطلب الثاني التصريح بمقابل وفاء أقل من الموجود نصت المادة (۱۱۹) في فقرتها الثانية على أن كل مسحوب عليه يصرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً يعاقب بالعقوبة نفسها التي يعاقب بها المسحوب عليه الذي يرفض - بسوء نية - وفاء شيك بدون مبرر، وهي الغرامة بما لا يزيد على مئة ألف ريال (بعد تعديل المادة . . ، وقد كانت العقوبة قبل التعديل : غرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على ألفي ريال). وعلة تجريم هذا الفعل أنه يخل بالثقة في الشيك، إذ أنه يعتبر صورة من صور رفض وفاء الشيك بدون مبرر..، ولذلك ورد ذكر هذه الصورة مع صورة رفض الوفاء في مادة واحدة كما أن عقوبتهما واحدة. . ، كما أن هذا الفعل يضر بسمعة الساحب ومركزه الائتماني . . وتتحقق هذه الجريمة مادياً متى ما صرح المسحوب عليه بأن ما لديه يقل عن قيمة المبلغ المحدد في الشيك مع أن الحقيقة أن ما لديه يغطي كامل قيمة الشيك، وغالباً ما يكون هذا التصريح لحامل الشيك الذي يقدمه للوفاء مما قد يدفعه إلى القيام برفع دعوى ضد الساحب لأجل عدم كفاية مقابل الوفاء.. وأما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل في صورة القصد الجنائي الذي (1) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٢٥٤/٢، ٢٥٥). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۳۳۱) فتوح الشاذلي : الحماية الجنائية للشيك (ص ١١٥ - ١١٩). ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.