أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٤

وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا بد لتطبيق هذه العقوبة من توافر القصد الجنائي الذي يعبر عنه النظام بسوء النية على ما سبق بيانه . . (1) المطلب الثاني قبول شيك بدون تاريخ سبق القول بأن النظام قد منع إصدار شيك بدون تاريخ، بل اعتبر ذلك جريمة تدخل ضمن جرائم الشيك، ويستحق عليها الساحب العقوبة المقدرة في المادة (۱۲۰) لما لذكر التاريخ في الشيك من أهمية كبيرة، وقد سبق ذكر أبرز جوانب تلك الأهمية (٢) . . ، ورغبة من النظام في وضع عائق إضافي أمام هذه الجريمة فقد قرر في المادة (۱۲۰) نفسها تعدية العقوبة لتشمل كل من يتسلم الشيك الخالي من التاريخ على سبيل المقاصة، وجاء في المذكرة التفسيرية للنظام - تعليقاً على هذا النص - : ( . . عاقبت المادة (۱۲۰) من يتعامل بشيك غير مؤرخ، أو ذكر فيه تاريخ غير صحيح، سواء كان المتعامل ساحباً أو حاملاً أو موفياً . . . )(٣)اهـ. ويلاحظ من نص المذكرة التفسيرية أنها توسع من نطاق التجريم عما ورد بنص النظام الذي يحصر الجريمة في تسلم الشيك الخالي من التاريخ على سبيل المقاصة . . ، وأمام هذا الإشكال في التوفيق بين نص النظام وما ورد بالمذكرة التفسيرية فقد رفعت توصيات لمجلس الوزراء للفصل في هذه المسألة فصدر على ضوء ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٣٩٢/١/٨هـ، والذي سبق نقل نصه بتمامه (٤) . . ، وجاء فيه أن العقاب في حالة عدم ذكر تاريخ الشيك يشمل مصدره وموفيه ومسلمه على سبيل المقاصة، أما في حالة ذكر تاريخ غير صحيح فيختص العقاب بمصدر الشيك، وبهذا يتبين أن (1) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٥٤٥/٢). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۳۳۰). فتوح الشاذلي : الحماية الجنائية للشيك (ص١٠٤ - ١١٠). (٢) ينظر : (ص٤١٨) من هذا البحث. (٤) ينظر: (ص٤١٩ - ٤٢١) من هذا البحث. (۳) المذكرة التفسيرية (ص۷۸). ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.