أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢١

ثانياً : في حالة ذكر تاريخ غير صحيح : مصدر الشيك(١). ثالثاً : الساحب في حالة سحب الشيك على بنك (۲) . ويشترط لقيام جريمة إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح توافر ركنين الركن المادي والركن المعنوي، أما الركن المادي فهو السلوك الإجرامي الذي يحقق الجريمة من الناحية المادية وهو إصدار الشيك بدون تاريخ أو وفاؤه بدون تاريخ أو تسليمه على سبيل المقاصة بدون تاريخ، أو إصداره بتاريخ غير صحيح، وأما الركن المعنوي فيراد به القصد الجنائي، وهو ما عبر عنه النظام بسوء النية، وقد سبق بيان المقصود بسوء النية، والآثار المترتبة على اعتباره أو عدم اعتباره (۳) " (۱) انتقد الدكتور محمود مختار بريري في كتابه قانون المعاملات التجارية السعودي (٢) ٢٤٥) تجريم النظام لكل من يذكر في الشيك تاريخاً غير صحيح، ويقول عن ذلك: (.. هو إسراف في التجريم ليس له ما يبرره، إذ يكفي اعتبار الشيك دائماً ورقة واجبة الدفع لدى الاطلاع اهـ وأقول : إن انتقاد الدكتور بريري للنظام في هذه الجزئية ليس وجيهاً، بل إن النظام قد أحسن في تجريم من يذكر في الشيك تاريخاً غير صحيح، في ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل والتزوير . . ، ومن يطلع على القضايا المعروضة على لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية والقرارات الصادرة عنها يدرك أهمية ترتيب العقوبة الرادعة على كل ما قد يفضي إلى فتح باب التحايل لأن والتزوير .. (۲) ينظر: محمود بابللي: الأوراق التجارية (ص ۲۷۰ (۲۷۱) محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٢٤٥/٢) . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤١٤، ٤١٥) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۹۳). عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص ۱۸۰ ، ۱۸۱) فتوح الشاذلي : الحماية الجنائية للشيك ( ص ٩٥ - ٩٩) . (۳) ينظر : (ص ٤١٠ - ٤١٥) من هذا البحث. ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.