المطلب الثاني
إصدار شيك على غير مصرف
نصت المادة (۹۳) من نظام الأوراق التجارية على أنه: (لا يجوز الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة)، وقد وافق النظام قانون جنيف الموحد في لزوم سحب الشيكات على بنك، وخالفه في النظر إلى صحة الشيك المسحوب على غير بنك، فقانون جنيف الموحد اعتبر الشيك المسحوب على غير مصرف صحيحاً، في حين أن نظام الأوراق التجارية السعودي لم يعتبره شيكاً صحيحاً(۱) ، بل إن المادة (١٢٠) من النظام نصت على تجريم كل من سحب شيكاً على غير بنك، ورتبت على ذلك العقوبة بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويهدف النظام من هذه الإجراءات : تشجيع التعامل بالشيك كوسيلة وفاء بدلاً من العملة الرسمية، وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر المتعاملون بالثقة والاطمئنان لدى التعامل بالشيك، وكسب الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين لن يتأتى إلا إذا اقتصر سحب الشيكات على مؤسسات مالية كبيرة تخضع للإشراف الدقيق من الدولة..، وأيضاً: تيسير عمليات الوفاء التي يمكن أن تتم - باستلزام هذا الشرط - عن طريق غرف المقاصة بين البنوك المختلفة، مما يوفر استعمال النقود . . ، وأيضاً : هناك مصلحة للاقتصاد القومي للبلد من ذلك، وتتمثل هذه المصلحة في مدخرات الأفراد التي تشكل دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد القومي وتوجيهه، وهذا الدور لا يمكن أن يقوم به الأفراد كل فرد على حدة، وإنما تقوم به المؤسسات المالية الكبيرة التي تودع فيها تلك الأموال والمتمثلة في البنوك، بإشراف
الدولة (٢).
(۱) نصت المادة الثالثة من قواعد جنيف الموحدة على أنه: (يجب أن يسحب الشيك على ومع ذلك فإن مخالفة هذه الأحكام لا يترتب عليه المساس بصحة الشيك، وبوصفه
بنك،
شيكاً) انظر : محمود مختار بريري : قانون المعاملات التجارية السعودي (٢٤٤/٢).
(۲) ينظر: محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (٢٤٢/٢، ٢٤٣). =
٤١٧
ص ٤١٧