صحيحاً من النظام، ويتعين طرحه وعدم الأخذ به ... )(١)اهـ.
وأيضاً يمكن أن يقال: إن الجرائم المتعلقة بالشيكات لا تزال كثيرة على الرغم من الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل وزارة التجارة تجاه تلك الجرائم، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض بالنسبة لشيكات بدون رصيد لعام ١٤١٧هـ فقط أكثر من مليار و ۲۰۰ مليون ريال على ما صرح به رئيس الغرفة التجارية نفسها (٢) . . ، وهذا بالنسبة لمدينة الرياض فقط وفي عام واحد وهذا على الرغم من أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، واللجنة القانونية بوزارة التجارة والمؤلفة للنظر في التظلمات تجاه قرارات مكاتب الفصل، تعتمد الرأي الثاني - المتشدد ـ في قراراتها . . ، فكيف لو أخذت بالرأي الأول الذي يحصر سوء النية في قصد الإضرار بالحامل؟! وأما بالنسبة للعقوبة فقد حددت المادة (۱۱۸) (المعدلة) عقوبة الجرائم الست الواردة بها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبهذا يكون النظام قد شدد العقوبة على ارتكاب إحدى هذه الجرائم، خاصة إذا ما قورنت هذه العقوبة بالعقوبة التي حددها النظام قبل تعديله والتي تنحصر في الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ريال إلى ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ..
والهدف من تشديد العقوبة في التعديل الجديد دفع الناس إلى احترام التعامل بالشيك، ودعم الثقة فيه . وتشجيع الناس على التعامل به كأداة وفاء تجري مجرى النقود . .
،..
وبجانب هذا التشديد للعقوبة استحدث النظام - بعد تعديله ـ حكماً جديداً
(۱) مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية (۹۹/۲ ، ١٠٠) (بتصرف يسير)، القرار رقم (۹۳) لسنة ١٤٠٥هـ ، جلسة ١٤٠٥/٧/٢٦هـ ، وانظر: المرجع نفسه (٩٢/٢ ٩٥) قرار رقم (۹۲) لسنة ١٤٠٥هـ جلسة ١٤٠٥/٧/٢٦هـ، (٢٢٦/٢) قرار رقم (٨١) لسنة ١٤٠٦هـ ، جلسة ١٤٠٦/٧/٧هـ.
(۲) ينظر: جريدة الرياض العدد (١٠٧٠٦، ١٤١٨/٦/١٥هـ، جريدة عكاظ، العدد (١١٤٣٦)، ١٤١٨/٨/٨هـ.
٤١٥
ص ٤١٥