أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٩

فإنه يمتنع على الساحب بعد إصدار الشيك أن يعمد إلى استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه بأي تصرف كان، سواء كان ذلك بسحبه نقداً، أو بإجراء مقاصة بينه وبين دين آخر ونحو ذلك، وقد اعتبرت المادة (۱۱۸) من النظام استرداد الرصيد أو بعضه من ضمن الأفعال التي تترتب عليها العقوبة المقدرة فيها، فنصت على أنه يعاقب بتلك العقوبة إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك) (۱) . ـ الأمر بعدم صرف الشيك: اعتبر النظام أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك من الأفعال المجرمة التي يستحق عليها الساحب العقوبة المقدرة في المادة (۱۱۸)، وذلك لأن في أمر الساحب للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك تعطيلاً لحق الحامل في الحصول على مقابل الوفاء، فهو في معنى عدم وجود مقابل وفاء، ولا عبرة بالأسباب التي يمكن أن بها الساحب الأمر بعدم الدفع، إلا أن النظام استثنى من ذلك حالات ضياع الشيك، أو إفلاس حامله، أو طروء ما يخل بأهليته (۲) . ففي هذه الحالات خاصة تقبل المعارضة من ،.. يبرر الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه (۳) فه ( ٤ ) . - تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه قد يعمد محرر الشيك إلى التوقيع عليه توقيعاً مغايراً لتوقيعه، وذلك بأن (1) ينظر: المذكرة التفسيرية للنظام ( ص ٧٦ عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٣٢٦، ٣٢٧). (۲) فقد نصت المادة (١٠٥) على أنه ( . . لا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله، أو طرأ ما يخل بأهليته). (۳) ينظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٤٣٨، ٤٣٩). عبد الفضيل محمد أحمد الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص۱۹۲، ۱۹۳). : (٤) تعتبر هذه الحالة من الحالات المستحدثة بعد التعديل سنة (١٤٠٩هـ)، إذ ليس لها ما يقابلها في نظام الأوراق الأوراق التجارية الصادر سنة (١٣٨٣هـ) قبل تعديله. ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.