أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٨

الضامن الاحتياطي) يكون مسؤولاً عن ضمان الوفاء أو القبول أو عنهما جميعاً في ميعاد الاستحقاق على وجه التضامن مع من ضمنه . .، ولذلك فإنه يترتب على هذا الملتزم الجديد (الضامن الاحتياطي ما يترتب على سائر الموقعين على الورقة (1) . وقد انتقد بعض الباحثين تسميته بـ(الضامن الاحتياطي) باعتبار أن ضمانه أصلي وليس احتياطياً فالتزامه مماثل لالتزام سائر الموقعين، وللحامل الرجوع عليه وحده أو مع بقية الموقعين أو بعضهم ..، ويرى أن الأولى تسميته ب الضامن الإضافي) بدلاً من الضامن الاحتياطي (۲) وفي نظري أن هذا الانتقاد ليس وجيهاً وذلك لأن تسميته بالاحتياطي ليس من جهة أن الرجوع عليه لا يكون إلا عند تعذر الرجوع على الموقعين الآخرين، وإنما سمي بالضمان الاحتياطي لكونه لا ينشأ أصلاً إلا بطلب ممن ستؤول إليه الورقة إما لعدم ثقته واطمئنانه في الحصول على قيمتها وقت استحقاقها . . ، أو لغير ذلك، ولذلك فإن الضمان الاحتياطي لا ينشأ إلا باتفاق بين الضامن وحامل الورقة . . ، بينما تنشأ الضمانات الأخرى من النظام مباشرة، ولا تتوقف نشأتها على الاتفاق عليها .. والأصل أن الضامن الاحتياطي أجنبي عن الورقة حتى يشكل التزامه ضمانة إضافية جديدة . . ، ولكن لا مانع من أن يكون الضامن الاحتياطي = كذلك . 6.. الوفاء فقط إلا أن المستقر عليه هو أن الضمان الاحتياطي يشمل يضمن القبول وقد ذكر الدكتور عبد الله العمران في كتابه الأوراق التجارية في النظام السعودي» (ص۱۸۰) أن الضمان الاحتياطي يشمل ضمان القبول من غير خلاف بين الباحثين.. وانظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لزينب سلامة): ( ص ١٤٩). (1) ينظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص٢٢٦ - ٢٣٣) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۱۸۰، ۱۸۱). زینب سلامة : الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١٤٨ - ١٥٠). (٢) ينظر: فاروق أزهر : دروس في القانون التجاري (١٠٠/١). ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.