وفي بلغة مالك لأقرب المسالك (۱) : ). مسألة تعدد الحملاء
صورها أربع :
(أولها): تعددهم، ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم
شاء بحق فلا يؤخذ كل إلا بحصته.
(ثانيها): اشترط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل : أيكم شئت أخذت
بحقي، فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم أو مات. (ثالثها): اشترط حمالة بعضهم عن بعض، وقال مع ذلك : أيكم شئت أخذت بحقي فله أخذ أي واحد منهم بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً، وللغريم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه أو على الغريم.
(رابعها): تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال: أيكم شئت أخذ بحقي فيؤخذ أي واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً، وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه، على الغريم . . .)اهـ.
.)
وقال أبو إسحاق الشيرازي (۳) الله : ( ... وللمضمون له مطالبة الضامن، والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل . . . )(٣)اهـ.
وقال أبو الحسن الماوردي (٤) الله : ( . . إذ ضمن رجل مالاً عن رجل،
(۱) وهو حاشية على الشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي وهذه الحاشية لأحمد
(۲)
الصاوي (۲۸۲/۳، ۲۸۳).
هو: : جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، ولد سنة (۳۹۳هـ)، قال عنه السمعاني : (هو إمام الشافعية، ومدرس النظامية، وشيخ العصر، رحل إليه الناس من البلاد، وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر، مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية)، توفي سنة (٤٧٦هـ). له عدة مصنفات، من أبرزها : «المهذب» و«التنبيه واللمع في أصول الفقه وشرح اللمع» و«المعونة في الجدل» و«الملخص في أصول الفقه .
انظر: الأنساب (٣٦١/٩) ، سير أعلام النبلاء (٤٥۲/۱۸) ، طبقات السبكي (٢١٥/٤). (۳) التنبيه في الفقه الشافعي (ص١٠٦).
(٤) سبقت ترجمته ( ص ٣٦١) من هذا البحث.
۳۷۵
ص ٣٧٥