أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٥

وفي بلغة مالك لأقرب المسالك (۱) : ). مسألة تعدد الحملاء صورها أربع : (أولها): تعددهم، ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم شاء بحق فلا يؤخذ كل إلا بحصته. (ثانيها): اشترط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل : أيكم شئت أخذت بحقي، فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم أو مات. (ثالثها): اشترط حمالة بعضهم عن بعض، وقال مع ذلك : أيكم شئت أخذت بحقي فله أخذ أي واحد منهم بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً، وللغريم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه أو على الغريم. (رابعها): تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال: أيكم شئت أخذ بحقي فيؤخذ أي واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً، وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه، على الغريم . . .)اهـ. .) وقال أبو إسحاق الشيرازي (۳) الله : ( ... وللمضمون له مطالبة الضامن، والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل . . . )(٣)اهـ. وقال أبو الحسن الماوردي (٤) الله : ( . . إذ ضمن رجل مالاً عن رجل، (۱) وهو حاشية على الشرح الصغير للدردير في الفقه المالكي وهذه الحاشية لأحمد (۲) الصاوي (۲۸۲/۳، ۲۸۳). هو: : جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي، ولد سنة (۳۹۳هـ)، قال عنه السمعاني : (هو إمام الشافعية، ومدرس النظامية، وشيخ العصر، رحل إليه الناس من البلاد، وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر، مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية)، توفي سنة (٤٧٦هـ). له عدة مصنفات، من أبرزها : «المهذب» و«التنبيه واللمع في أصول الفقه وشرح اللمع» و«المعونة في الجدل» و«الملخص في أصول الفقه . انظر: الأنساب (٣٦١/٩) ، سير أعلام النبلاء (٤٥۲/۱۸) ، طبقات السبكي (٢١٥/٤). (۳) التنبيه في الفقه الشافعي (ص١٠٦). (٤) سبقت ترجمته ( ص ٣٦١) من هذا البحث. ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.