أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

المحرر في السند لأمر وامتناعه عن الوفاء . . ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (۱) . . ، فكأن الموقعين الملتزمين بالتضامن قد اشترطوا لضمانهم: رجوع الحامل أولاً على المسحوب عليه قبل رجوعه عليهم..، وهو شرط وفيه مصلحة ظاهرة من غير ترتب محظور شرعي ..، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: () صحیح المسلمون على شروطهم (الوجه الثاني): وهو الجواب عن القول بأن الضامن في الضمان الشرعي إذا أدى الدين وكان قد ضمنه ضامنون آخرون فإنه يرجع عليهم بقدر حصتهم من الدين بخلاف التضامن الصرفي فإنه يرجع على أي موقع سابق عليه بكامل قيمة الورقة فنقول : إن هذا الفرق - على التسليم به (۳) ـ لا يخرج التضامن الصرفي عن حقيقة الضمان الشرعي، إذ يمكن أن يقال: إن العرف التجاري يقضي بذلك ..، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وحينئذ يكون رجوع أحد الضامنين على بقية الضامنين الآخرين الملتزمين قبله بكامل قيمة الورقة (وليس بقدر حصته من (الدين بمقتضى الشرط الذي دل عليه العرف..، وهو شرط صحيح فيلزم الوفاء به على ما سبق تقريره في الوجه الأول .. بقي أن يقال: إن مسألة تعدد الضامنين وضمان بعضهم لبعض - على ما هو مقرر في التضامن الصرفي - قد حررها فقهاؤنا - رحمهم الله - وقرروها في (۱) قاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) إحدى القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى: (العادة محكمة انظر (ص ۱۳۷) من هذا البحث، وسيأتي في آخر هذا البحث - إن شاء الله تعالى - نقل عبارات لبعض الفقهاء تدل على أنهم يعتبرون الشرط في مثل هذا الحال ويرون لزوم الوفاء به.. (۲) سبق تخريجه ( ص ١٣٦ - ١٣٧) من هذا البحث. (۳) وإنما قلنا على التسليم به لأن من الفقهاء من يرى أن الضمان في هذه الحال يكون لجميع الدين، وليس بقدر حصته منه . . قال الكمال بن الهمام الله في فتح القدير (۷) ۱۸۱): (.. وجاز تعدد الملتزمين بها - أي كفالة البدن - لزيادة التوثق، ثم إذا سلم أحدهما نفس المكفول به لا يبرأ الآخر بالإجماع، بخلاف كفالة المال: إن كفلوا معاً طولب كل بما يخصه، أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحدة بالكل ...)اهـ. وانظر: علاء الدين المرداوي : الإنصاف (٢١٨/٥). ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.