عليه، وقد سبق تعريفه بأنه : تعهد صادر من المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق(١)... ...، فهو أمر زائد يصدر من المسحوب عليه بعد إنشاء الكمبيالة . وإنما يصدق هذا التخريج على
الفقهي
،..
الكمبيالة ذاتها في بعض الصور كما تقدم تقرير ذلك عند الكلام عن التخريج للكمبيالة (٢) . . ، ومما يؤيد ذلك : ما سبق بيانه من أن القبول ليس ملزماً للحامل ولا يعتبر الحامل مهملاً إذا لم يقدم الكمبيالة للقبول (إلا في حالات خاصة سبق بيانها) (۳) ، بل إن المسحوب عليه ليس ملزماً بقبول الكمبيالة أصلاً، حتى ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب (إلا في حالات خاصة مستثناة من هذا الأصل ) (٤) ، وإذا كان الحامل والمسحوب عليه لا يلزمان بالقبول، أي أن رضاهما معتبر لإتمامه . . ، فكيف يخرج القبول في هذه الحال على أنه حوالة، ومن المعلوم أن المحال والمحال عليه ملزمان بقبول الحوالة، فلا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحال إذا كان المحال عليه مليئاً في قول كثير من الفقهاء (٥) . . ؟
(الوجه الثاني : لا يسلم بأن القبول يعتبر حوالة (عند من يجيز الحوالة على البريء من الدين في حالة ما إذا لم يكن المسحوب عليه مديناً للساحب، لما سبق ذكره في الوجه الأول ..، ولا يسلم كذلك بأن القبول يعتبر ـ في هذه الحال - كفالة اشترط فيها نقل الضمان إلى ذمة المسحوب عليه (عند الجمهور الذين لا يجيزون الحوالة على البريء من الدين وذلك لأن من أبرز آثار
(١) ينظر : (ص ٣٤٧) من هذا البحث.
(۲) ينظر : (ص ۱۲۱) من هذا البحث.
(۳) ينظر : ( ص ٣٤٧) من هذا البحث.
(٤) ينظر: د. محمد آل الشيخ القبول كضمانة من الضمانات الصرفية للوفاء بقيمة الكمبيالة، بحث في مجلة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصاد والإدارة، م١٠، (ص۱۲۸، ۱۲۹).
(٥) لعموم قول النبي : إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»، وقد سبق تخريجه (ص۱۱۹) من هذا البحث وانظر موفق الدين بن قدامة: المغني (٦٢/٧ ، ٦٣).
محمد صدیق حسن خان القنوجي: الروضة الندية شرح الدرر البهية (٥١٣/٢).
٣٦٠
ص ٣٦٠