المبحث الأول
الضمانات الصرفية
سبق القول بأن قانون الصرف يختص بعدة خصائص وسمات . . تهدف في
جملتها إلى تحقيق سرعة تداول الورقة التجارية وبث الثقة لدى الناس حتى يقدموا على قبول الورقة التجارية بدلاً من النقود وإلى تحقيق كل ما من شأنه أن يكفل لهذه الأوراق القيام بوظائفها الاقتصادية والتجارية على أكمل وجه ومن تلك الخصائص التي تميز بها قانون الصرف: توفير الضمانات الكبيرة لحامل الورقة التجارية لأجل بث الطمأنينة والثقة لديه في استيفاء قيمة الورقة عند حلول موعد الاستحقاق. وهذه الضمانات بعضها مستمد من طبيعة الورقة التجارية وظروف تداولها، وبعضها ضمانات اتفاقية يسعى الدائن ويطلبها من مدينه، ويمكنه قانون الصرف من تحقيق هذا السعي) وفيما يأتي عرض مفصل لتلك الضمانات :
،.
المطلب الأول
الضمان بالقبول
(۲)
لها
ويشتمل على أربع مسائل :
المسألة الأولى
تعريف الضمان بالقبول
هذا النوع من الضمانات تختص به الكمبيالة وتتميز به عن بقية الأوراق التجارية، وذلك لطبيعتها الخاصة، فهي تختلف عن الشيك في كونها أداة وفاء
(1) ينظر: (ص ۳۳ - (۳۷) من هذا البحث.
(۲) ينظر : سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص٣٣٧).
٣٤٦
ص ٣٤٦