من ذلك . . ،
وحينئذ
ولعل ذلك الاختلاف راجع لاختلاف طبيعة الدعاوى. فلا إشكال في تحديد مدد عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية بما حدد لها نظاماً، إذ يمكن تخريجها على آراء بعض الفقهاء التي سبقت دراستها بالتفصيل ..
وقد يقال كذلك : إن في عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية بسبب مرور مدد قصيرة نسبياً فيه تضييع لحقوق العباد ..، إذ كيف لا تسمع دعوى حامل الشيك - مثلاً - على المسحوب عليه ذلك الشيك لأجل مضي مدة لا تزيد على سنة؟!، وقد يتضمن ذلك الشيك مبالغ كبيرة ومن المعلوم أن كل حق له دعوى تحميه - كما تقدم وعدم سماع تلك الدعوى يعرض ذلك الحق
التي
هي
(1)
للسقوط . . فالجواب عن ذلك بأن يقال : هذا الإيراد وجيه لو كانت لا تسمع الدعوى في الأوراق التجارية مطلقاً، ولكن هذا غير صحيح، إذ أن الدعوى لا تسمع في الأوراق التجارية بعد انتهاء المدد المحددة نظاماً فيها إنما الدعوى الصرفية المحمية بالضمانات القوية التي يوفرها لها قانون الصرف على ما سبقت دراسته ..، ولكن لا مانع من أن تسمع الدعوى لا على أنها دعوى صرفية وإنما كسائر الدعاوى . . ، فالعلاقات غير الصرفية التي تربط أطراف الورقة التجارية بعضهم ببعض تظل باقية وتخضع الدعاوى فيها للقواعد العامة ..، والتقادم فيها يخضع لاجتهاد القاضي تبعاً لطبيعة تلك الدعاوى..، وما يحتف بها من القرائن . . ، لكن لا تصل مدة التقادم فيها - غالباً - لمدد التقادم المحددة نظاماً في الأوراق التجارية من حيث قصر المدة . .)، فمثلاً : الساحب الذي أصدر كمبيالة وفاء لدينه تجاه المستفيد الناتج عن عقد بينهما، يظل عقد البيع بينهما قائماً وبمنأى عن السقوط ..، وإنما الذي يسقط بسبب انتهاء المدد المحددة نظاماً في الأوراق التجارية ـ حقه الصرفي الذي وفرته له الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية . . ، ولكن دينه الذي تضمنته الكمبيالة لا يسقط . . ، بل له المطالبة به بمقتضى القواعد العامة كسائر الديون . . ،
-
(۱) ينظر : (ص۳۰۸) من هذا البحث.
بيع
۳۳۱
ص ٣٣١