أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٠

ووجه الدلالة : أن النبي الله بين أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له ما حكم له به إن كان ما ادعاه باطلاً في نفس الأمر فمن باب أولى ألا يكون للتقادم ومرور الزمان أثر في إسقاط الحق المتعلق بالذمة للآخرين ويستدل بعض الفقهاء لذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم (۲) . · (1) أحقيته وأما سماع الدعوى فإن من الفقهاء من قال : إن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه لمدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك، وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق وأمارة على عدم به ..، وبناء على ذلك قرَّروا أن الحق إذا تقادم عليه العهد، ومر علیه زمن طويل بدون مطالبة من قبل صاحبه، مع قدرته على ذلك وعدم وجود د ما يمنعه من ذلك فإن الدعوى به لا تسمع على المدعى عليه للتقادم . . ، وعدم سماع الدعوى - في نظرهم - لا يعني سقوط الحق، إذ أن الحق لا يسقط بالتقادم، بدليل أن المدعى عليه إذا أقر بالحق لزمه وليس للقاضي الامتناع من الحكم بالحق للمدعي بحجة مرور الزمان(۳). وأكثر من تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء فقهاء الحنفية والمالكية . . ، وأنقل فيما يأتي نصوصاً وعبارات لبعضهم حول هذه المسألة: الفقه الحنفي : قال ابن نجیم (٤) الله في المبسوط : رجل) ترك الدعوى ثلاثاً وثلاثين (1) ينظر: محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية (٣٠٨/٢)، الناشر: مطبعة الإرشاد، بغداد، ۱۳۹۷هـ . (۲) هذا الحديث ذكره الحطاب في مواهب الجليل (٢٣٠/٦) ولم يعزه لأحد، وقد تتبعت كثيراً من كتب الحديث فلم أقف على أصل له معروف بهذا اللفظ . ...، وقد جاء في الموسوعة الفقهية (الكويتية) (۲۸۹/۱۸) ما نصه : حديث لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم، أورده صاحب مواهب الجليل دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر الحديث، ولم نهتد إلى من أخرجه)اهـ. (۳) ينظر: محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية (٣٠٩/٢، ٣١٠). (٤) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم فقيه حنفي، ولد ونشأ بالقاهرة، توفي=
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.