الناشئة
ونظراً لأن الورقة التجارية تضم عدداً كبيراً من الملتزمين في كثير من
الأحيان، وهؤلاء الملتزمون يخضعون للقواعد الصرفية المتسمة بالشدة . . فليس من المناسب أن تظل التزاماتهم تلك معلقة مدة طويلة، ولذلك فقد عمد قانون جنيف الموحد إلى تقرير مدد قصيرة يتقادم بمضيها الالتزام الصرفي، وهي المدد نفسها الواردة في نظام الأوراق التجارية السعودي. . ، فقد جاء في المادة (٨٤) من النظام فيما يتعلق بالكمبيالة ما نصه (دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة لا تسمع الدعوى عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه)اهـ. وفيما يتعلق بالسند لأمر : نصت المادة (۸۹) من النظام على أن ما ذكر في الكمبيالة من أحكام عدم سماع الدعوى تسري كذلك على السند لأمر . . وفيما يتعلق بالشيك نصت المادة (١١٦) على أنه: (لا تسمع رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم لبعض بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه)اهـ.
دعاوی
وقد تبع نظام الأوراق التجارية السعودي قانون جنيف الموحد في ذلك . . ، غير أن نظام الأوراق التجارية السعودي عبر بـ: عدم سماع الدعوى) عن التقادم، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للنظام: (أن النظام أثر أن يستعمل عبارة عدم سماع الدعوى) بدلاً من لفظ التقادم اتباعاً لأحكام الشريعة
بدلاً
وتتراوح تلك المدة في كثير من البلاد بين خمس عشرة سنة وثلاثين سنة . انظر: عبد الله العمران الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٣٥، ٢٣٦).
۳۱۰
ص ٣١٠