أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠

أما في المملكة العربية السعودية فقد صدر أول تنظيم للأوراق التجارية عام ۱۳۵۰هـ ضمن نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم٣٢ و تاريخ : ١٣٥٠/١/١٥هـ ، وقد تناول هذا النظام أحكام السفتجة (الكمبيالة) في ستين مادة في ثلاثة فصول ابتداء من الفصل السادس وحتى الفصل التاسع ورغم أهمية صدور نظام المحكمة في حينه إلا أنه قد جاء قاصراً لا سيما فيما يتعلق بالأوراق التجارية، إذ أنه اقتصر على معالجة الكمبيالة دون أي إشارة إلى السند الإذني والشيك رغم انتشار التعامل بهما خاصة على الصعيد الدولي، وقد ظل هذا التنظيم قائماً حتى صدر المرسوم الملكي رقم ٣٧ وتاريخ ١١/ ۱۰/ ۱۳۸۳هـ بالموافقة على نظام الأوراق التجارية، وقد تضمن هذا النظام مئة وعشرين مادة موزعة على ثلاثة أبواب، وقد خصص الباب الأول للكلام عن أحكام الكمبيالة وخصص الباب الثاني للكلام عن أحكام السند الإذني وخصص الباب الثالث للكلام عن أحكام الشيك . . ، وقد ركز النظام على الكمبيالة باعتبارها الورقة التجارية المتضمنة لجميع عمليات قانون الصرف فخصص لها المواد (١) - (٨٦) ، بينما خصص للسند الإذني أربع مواد فقط كان الكلام فيها عن البيانات التي تذكر فيها وآثار خلو السند منها وأحيل ما الخامسة عشرة أن تحيل نصوص المشروعين بمذكرتهما الإيضاحية إلى الحكومات والمنظمات الدولية لتقديم تعليقاتها بهذا الشأن . . ، وبعد مناقشات ومداولات في عدة دورات للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أقرت اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية وكان ذلك عام ١٤٠٨هـ (۱۹۸۸م)، وقد نصت المادة (٨٦) منها على أن تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول عليها في مقر الأمم المتحدة حتى ٦/٣٠/ ۱۹۹۰م ، ويبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي . ولكن لم يوقع على هذه الاتفاقية إلا عدد قليل جداً من الدول! وبقيت معاهدتا جنيف (۱۹۳۰ ، ۱۹۳۱م) هما الأساس عند كثير من الدول . . ،... انظر أحمد محرز السندات التجارية ( ص ١٣ - ١٦)، محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي (۹/۲) . سعيد يحيى الوجيز في النظام التجارية السعودي (ص ۳۰۱ . عبد الجهني: أحكام الشيك في النظام السعودي (ص١٠)، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م، بدون ذكر اسم الناشر . حمزة المدني: القانون التجاري السعودي (ص ۳۲۸) .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.