،..
مقدار المبلغ المراد تحويله ... لأن القبض قد ورد مطلقاً في الشرع ولا ضابط ذلك (١) - له في اللغة، فالمرجع في تحديده إلى العرف ـ كما سبق تقرير والظاهر أنَّ العرف في مثل هذه الحال يقضي بأن تسلم الشيك في معنى القبض لمحتواه . . ، لأن تحويل المبلغ بالعملة المحلية إلى عملة أخرى ـ في هذه الحال ـ في قوة المصارفة يداً بيد لأنَّ عملية المصارفة تمت وليس بينهما بعد ذلك شيء . . . ) (٢).
وتأصيلاً لهذا الحكم أنقل فيما يأتي عبارات لبعض الفقهاء المتقدمين يتبين منها أن القبض عند الفقهاء ليس محصوراً في القبض الحسي يداً بيد بل يشمل ما كان في معناه، وهو ما يعرف بالقبض الحكمي :
قال موفق الدين بن قدامة (٣) (٤) الله : (يجوز اقتضاء أحد النقدين بالآخر، ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم... لما روى عن ابن عمر الله قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت : يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (٥) ، قال أحمد: إنما يقضيه إياها
بالسعر . . . )اهـ.
وقال الله في موضع آخر (٦) : (... وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة، ويكون ذلك بمنزلة القبض . . . )اهـ.
(1) ينظر : ص ٢٨٤ - ٢٨٥) من هذا البحث .
(۲) ينظر : عبد الله منيع : بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص٣٨٦).
(۳) سبقت ترجمته (ص٢٥) من هذا البحث.
(4) المغني (١٠٧/٦).
(٥) سبق تخريجه (ص۲۹۰ - ۲۹۱) من هذا البحث.
(٦) المغني (٥٨/٧).
۲۹۹
ص ٢٩٩