عليه مطلقاً، لأنه غير قادر على تسليمه أشبه الآبق . . . ( ١ ) اهـ بيع
ويلاحظ من هذه العبارات أن الفقهاء يعللون للقول بعدم صحة بيع الدين
،
(۲)
لغير من هو عليه بعدم القدرة على التسليم ويقيسون ذلك على بيع العبد الآبق، ومنهم من يقيسه على بيع الطير في الهواء (٢) . . ، وحيث إن الأوراق التجارية يحيط بها ضمانات كبيرة بحكم ارتباطها بقانون الصرف، والذي من أبرز خصائصه : الحزم والشدة في تنفيذ الالتزام الصرفي لأجل تمكين الورقة التجارية من أداء وظيفتها الاقتصادية والتجارية على أكمل وجه كما سبق بيان ذلك مفصلاً عند الكلام في خصائص قانون الصرف (۳). . ، أقول : إذا كانت الأوراق التجارية تحيط بها تلك الضمانات الكبيرة فإن الاحتمال الذي خشي منه الفقهاء القائلون بعدم صحة. بيع الدين بالعين لغير من هو عليه ـ وهو : عدم القدرة على التسليم - يبدو ضعيفاً مع تلك الضمانات الكبيرة . . ، ويظهر ذلك جلياً عند المقارنة بين قياس الفقهاء - القائلين بالمنع - ذلك على الأبق بيع الطير في الهواء، وبين الضمانات الكبيرة المحيطة بالأوراق التجارية . . . ولذلك فإنه حتى على القول بعدم جواز بيع الدين بالعين لغير من هو عليه يمكن الأوراق التجارية بالعروض على وجه صحيح، وذلك أن العلة في
تخريج بيع
المنع هي عدم القدرة على التسليم وهذه العلة تكاد تكون منتفية مع الكبيرة التي تحيط بالأوراق التجارية .. على أن القول الصحيح في القول بجواز بيع الدين بالعين لغير من هو عليه كما تقدم . .
هو
،.
وبيع
6.
الضمانات
المسألة
فإن قيل : إن هذا المخرج المقترح ، وهو : بيع الورقة التجارية بعرض من
انظر: خلاصة الأثر (٤٢٦/٤ ، عنوان المجد في تاريخ نجد (٢٠٦/٢)، السحب
الوابلة على ضرائح الحنابلة (۱۱۳۱/۳).
(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (۳۰۷/۳). (٢) ينظر: شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة الشرح الكبير على المقنع (۲۹۹/۱۲)، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد (٣٥) ربيع الآخر ١٤١٩هـ، مبحث بعنوان: (بيع الدين صوره وأحكامه، دراسة مقارنة) للدكتور : محمد عتيقي .
(۳) ينظر : (ص٣٣ - ٣٦) من هذا البحث.
۲۸۰
ص ٢٨٠