أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

الإسلامي، وأعراف التعامل التجاري السائدة بين المسلمين، وقد تبنى وجهة النظر هذه بعض الباحثين الغربيين ... ولا يصح من الناحية المنهجية تناول أحكام التعامل بالأوراق التجارية باعتبارها أنماطاً حديثة من المعاملات لم تعرفها المجتمعات الإسلامية ولم يتعرض لها الفقهاء المسلمون)اهـ. : وفي القرن التاسع عشر الميلادي تيسرت سبل المواصلات ووسائل الاتصالات بشكل كبير، وأخذت التجارة شكلاً دولياً، وأصبح التاجر يتعامل مع تجار من مختلف الجنسيات ..، وشعر التجار بما في اختلاف قوانين الأوراق التجارية من أضرار كبيرة تعرقل الأعمال، وتقف عقبة في سبيل اطراد العلاقات التجارية المتزايدة بين الناس، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توحيد قوانين الأوراق التجارية، فعقدت عدة مؤتمرات لأجل تحقيق هذا الغرض، ومن أبرز تلك المؤتمرات مؤتمر لاهاي عام ۱۳۲۸هـ (۱۹۱۰م)، وحضره ممثلو ۳۲ دولة، وقد وضع المؤتمر مشروع معاهدة مكونة من ٢٦ مادة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني مكوناً من ٨٧ مادة، وقد قرر المؤتمر عرض هذين المشروعين على الدول لدراستهما، وإبداء ملاحظتها عليهما حتى يمكن الوصول إلى مشروع تتفق عليه الدول ليعرض في مؤتمر آخر . . ، وفي عام ۱۳۳۰هـ (۱۹۱۲م) انعقد المؤتمر مرة أخرى في لاهاي، وطرح مشروع المعاهدة ومشروع القانون الموحد للكمبيالة والسند الإذني مع تلافي الاعتراضات التي أثارتها بعض الدول إلا أنه مع ذلك لم يحصل الاتفاق على ذلك المشروع وبذلك فشل مشروع توحيد الأوراق التجارية وركدت فكرة توحيد الأوراق التجارية بعد ذلك بسبب قيام الحرب العالمية الأولى. وما إن انتهت الحرب حتى تجددت الجهود في سبيل توحيد الأوراق التجارية، وأدى ذلك إلى عقد مؤتمر جنيف عام ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م)، وانتهى المؤتمر إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات: ه المعاهدة الأولى وتتضمن تعهد الدول الموقعة بإدخال أحكام القانون الموحد في أنظمتها الداخلية، وأرفق بهذه المعاهدة ملحقان: الإذني . الملحق الأول : ويتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد الكمبيالة والسند ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.