ومما تقدم يمكن تلخيص الراجح في تخريج خصم الأوراق التجارية عموماً وحكمها ..، فيقال: قسم كثير من الباحثين خصم الأوراق التجارية إلى
قسمين :
،
(القسم الأول): خصم الأوراق التجارية على المصرف المدين بتلك الأوراق فالمختار أنه لا يصح تخريجه على مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً (وهي ما تعرف بمسألة (ضع وتعجل)، إذ أن المصرف الذي وصف بأنه مدين بتلك الورقة ليس مديناً لها في حقيقة الأمر..، وحينئذ فلا فرق بين هذا القسم وبين القسم الثاني وهو خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين . . (القسم الثاني): خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين بتلك الأوراق فالراجح في تخريجه : أنه يمثل قرضاً بفائدة، والقرض بفائدة محرم شرعاً كما هو معلوم، وبناء على ذلك يكون الراجح في حكم خصم الأوراق التجارية على غير المصرف المدين بها عدم الجواز .. وبناء على ذلك يمكن أن نقرر نتيجة عامة وهي أن محرم ولا يجوز على أي وجه كان. والله تعالى أعلم.
التجارية مطلقاً
حلول مقترحة بديلة لخصم الأوراق النقدية :
خصم
خصم
الأوراق
الأوراق
أدرك كثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي وغيرهم أن التجارية بالصورة التي تجريها البنوك فيه مخالفة للشريعة الإسلامية من جهة اشتماله على الفوائد الربوية المحرمة شرعاً ..، وذلك أن حقيقة الخصم أنه: قرض بفائدة كما سبق بيان ذلك قريباً . .. ، ومن هنا فقد حاول بعض الباحثين إيجاد حلول مقترحة بديلة لعملية الخصم تسلم من اشتمالها على ما فيه مخالفة للشريعة الإسلامية . . ، وفيما يأتي عرض لأبرز تلك الحلول، ومناقشتها، وبيان الحل المناسب الذي أرتضيه .. .، على أنه يمكن إيجاد حلول أخرى غير ما أذكره هنا، إذ أن البدائل المباحة للمحرمات كثيرة ولله الحمد، ولا يعدو ما أذكره أن يكون مجرد مثال أو نموذج لحل بديل يخلو من المحذورات
الشرعية :
۲۷۱
ص ٢٧١