أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦

هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها). وهذه الصكوك - التي خرجت في زمن مروان - عبارة عن أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، وقد كانت الدولة تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، فكان بعض الناس يتبايعون تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة على مروان لأجل ذلك، لا من أجل مجرد كتابة تلك الصكوك (١) (۲) أو وهذه الصكوك تشبه ما يسمى في الوقت الحاضر بسندات البضائع سندات الشحن (٣) التي تتوفر فيها أكثر خصائص الأوراق التجارية، و(صكوك): (صك)، وقد نقل من هذا المصطلح : المصطلح القانوني (شيك cheque)، وهذا مما يؤكد القول بأن أصول الأوراق التجارية كانت معروفة لدى جمع (۳) المسلمين . (1) ينظر: يحيى بن شرف الدين النووي : شرح مسلم (۱۷۱/۱۰)، الناشر: دار الريان للتراث، القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٧ محمد بن عبد الباقي الزرقاني : شرح موطأ الإمام مالك (٣٦٩/٣) ، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ. محمد سراج : الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۳۲، ۳۳ (۳۹). (۲) سند الشحن (أو سند البضائع هو : سند إثبات عقد النقل البحري، وقد كان في أصل نشأته مجرد إيصال يُصدره الربان في النقل بمشارطة إيجار باستلام البضاعة وشحنها فحسب، ثم استقل تدريجياً وأصبح يستخدم بذاته لإثبات عقد النقل البحري، كما أصبح يقوم بتمثيل البضاعة المنقولة بسبب قابليته للتداول، فتعد حيازته بمثابة حيازة للبضائع ذاتها وتتوفر في سندات الشحن أكثر خصائص الأوراق التجارية، ذلك لا تعتبر من قبيل الأوراق التجارية المعروفة في الوقت الحاضر ؛ مع وذلك لكون موضوعها ومحلها ليس مبالغ نقدية، وسيأتي - إن شاء الله عند الكلام عن شروط الأوراق التجارية أن من ضمن الشروط الموضوعية لها : أن يكون محلها مبلغاً نقدياً . ولكنها 6... انظر: مصطفى طه علي البارودي مراد فهيم أساسيات القانون التجاري والبحري ( ص ٣٦٠، ٣٦١)، الناشر: منشأة المعارف، الإسكندرية ۱۹۸۳م. (۳) ينظر: محمد سراج: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية (ص۳۹)، يوسف= ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.