أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٥

شيخ الإسلام ابن تيمية (۱) الله : (... فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وإجارة فهو جمع بين وبيع ، فإذا جمع بين ، سلف أن يجمع بين سلف وبيع ، أو مثله، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية ... وغير ذلك : هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث : ألا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعاً مطلقاً، فيصير جزءاً من العوض، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعاً بين أمرين متنافيين فإن من أقرض رجلاً ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمئة ألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعاً بألف ولا هذا أقرض قرضاً محضاً . . .)اهـ. (٢) وأما وقال ابن القيم الله (۲) ـ في تعليقه على هذا الحديث : (. السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . . . )اهـ. البيع وأما قول الدكتور الهمشري : (...) والإسلام يقر القرض بضمان كما يقر الوكالة بأجر، وبهذا تكون عملية الخصم من الممكن اعتبارها حلالاً شرعاً . . . ) . فيجاب عنه : بأن كلا من القرض بضمان، والوكالة بأجر لا ينازع في اعتبار كل منهما حلالاً ،بمفرده، ولكن ليس من لازم ذلك اعتبارهما حلالاً سلف بل مجتمعين .. ويدل لذلك ما تقدم من النهي عن الجمع بين وبيع ، النهي عن الجمع بين عقد تبرع ومعاوضة عموماً على الرغم من أن من أن كلا = منها حلال بمفرده متى ما استوفي شروطه . . . الحاكم في المستدرك (۱۷۲) (هذا حديث صحيح على شرط جماعة من المسلمين) اهـ ووافقه الذهبي في التلخيص (١٧/٢) . . أئمة انظر: جمال الدين الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (١٨/٤ -٢٠). محمد ناصر الدين الألباني : إرواء الغليل (١٤٧/٥). (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (٦٢/٢٩ ، ٦٣). (۲) تهذيب سنن أبي داود (١٤٩/٥). ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.