أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٩

المبلغ المخصوم (العمولة) مقدماً وقبل القيام بأي عمل ..، وفضلاً وفضلاً عن ذلك المسألة (1) وكما يقول أحد الباحثين 1 : (هذا الارتباط العضوي الذي لا فكاك منه بين عملية التوكيل على اقتضاء الدين وتحصيله عند حلول ،أجله، وبين تقديم قرض بقيمته في نفس الوقت مخصوماً منه جعالة أو عمولة على التحصيل مقدماً يجعل في حقيقتها ـ كما كانت - قرضاً مؤجلاً بفائدة ربوية، وإن سميت جعالة أو عمولة فالتسمية لا تغير من حقيقة الأمر شيئاً لأن العبرة في الشريعة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هو مقرر في القواعد الفقهية)(٢)اهـ. التخريج الثاني : تخريجها عن طريق إلحاقها بالحوالة: يقوم هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم حوالة بأجر من المظهر (المستفيد) للمصرف الخاصم على المسحوب عليه . . ، يقول الدكتور مصطفى الهمشري في بيان هذا التخريج (۳) : ( يعتمد هذا التخريج على أن مسألة الخصم ليست مبنية على أنها بيع وإنما هي في القياس أشبه بالحوالة بأجر، ومفهوم الحوالة يتضمن أحد معنيين : ۱ - بيع دين بدين . ٢ ـ أو استيفاء . وحيث إن عملية البيع توقعنا في المحظورات الشرعية فلم لا تعتبر مسألة الخصم عملية استيفاء بأجر وهو أحد مفهومات الحوالة، ونعتبر الأجر ما اصطلح البنك على تسميته بـ(الأجيو)؟ . .)اهـ. (۱) حسن عبد الله الأمين الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية (ص٢٦٣)، الناشر: دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، ۱۹۸۷م. (۲) ينظر: زين الدين بن نجيم: الأشباه والنظائر (ص ۲۰۷)، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٠هـ. الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص٤٩)، الناشر : دار المعرفة بيروت محمد صدقي البورنو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٦٥ - ٦٨) . (۳) الأعمال المصرفية والإسلام (ص) ٢٠٥) (مع تصرف يسير). ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.