:
عمر
بن
ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الأثر بأنه اجتهاد من ابن عباس قد خالفه فيه غيره من الصحابة، فقد خالفه هذه المسألة في الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، والمقداد بن الأسود كما سبق
بيان ذلك(۱)، ومن المقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا
خالفه صحابي آخر (٢).
٣ - وعللوا فقالوا :
أ - (هذه المسألة ضد الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا ضد الربا صورة ومعنى) (۳) .
ب - ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفاً مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له)(٤) .
،
•
ج - ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سمي الغريم المدين أسيراً، ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة
الصبر ) (٥) . مع وقد اعترض على هذه التعليلات بعدم التسليم بأن هذه المسألة ضد الربا وأنها لا يتحقق فيها معنى الربا، بل معنى الربا متحقق فيها، لأن من عجل ما لم يحل وقت سداده يعد مقرضاً للعاجل ليقتضي من نفسه الآجل، فهو نفعاً . . ، وكذلك فإن معنى الربا متحقق في هذه المسألة جهة أن
قرض جر
(١) ينظر : ( ص ٢٣٤) من هذا البحث.
من
(۲) ينظر موفق الدين بن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر (١٦٥/٢). سيف الدين الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (۲۰۱٤ ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.
(٣)(٤)(٥) ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان (۲ (۱۱) ، وانظر إعلام الموقعين (۳۱۳/۳).
۲۳۹
ص ٢٣٩