١ - عن ابن عباس الله قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني
6
النضير قالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله لهم: ضعوا وتعجلوا» (۱) .
ووجه دلالة هذا الحديث على جواز التعامل بهذه المسألة ظاهرة، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا من الديون التي لهم في ذمم الناس ويتعجلوها . . واعترض على هذا الاستدلال بأنه ضعيف من جهة السند (٢)، لأن مداره
(۳)
على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف .
وأجيب عن هذا الاعتراض بان مسلم بن خالد وإن ضعفه بعض العلماء فقد وثقه آخرون (4) ، قال ابن القيم رحم الله : (هذا الحديث على شرط
(7)(0)
سيء
الحفظ،
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٦/١١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ۲۸)، والدارقطني في سننه (٤٦/٣) ، والحاكم في المستدرك (٥٢/٢). (۲) وله عدة طرق مدارها كلها على مسلم بن خالد قال الحافظ الدارقطني في سننه (۳/ ٤٦) : (اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو إن كان ثقة إلا أنه وقد اضطرب في هذا الحديث اهـ، وضعفه الحافظ الذهبي في التلخيص (٥٢/٢) معقباً على تصحيح الحاكم له. (۳) قال عنه البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم لا يحتج به، وضعفه أبو داود، وقال علي بن المديني : ليس بشيء، وقال الساجي : كثير الغلط كان يرى القدر، وقد ذكر الحافظ الذهبي في الميزان له عدة أحاديث ثم قال : فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف. انظر:
: الحافظ الذهبي: ميزان الاعتدال (۱۰۲٤ (۱۰۳). صفي الدين أحمد الخزرجي : خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٣٧٥). (٤) قال عنه يحيى بن معين ليس به بأس، وقال مرة : ثقة وقال مرة: ضعيف)، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به، هو حسن الحديث، وقال الأزرقي : كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وقال إبراهيم الحربي كان فقيه أهل مكة وقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: فقيه صدوق (كثير الأوهام) . . انظر: الحافظ الذهبي : ميزان الاعتدال (٤ / ۱۰۲ ، ۱۰۳ ) ، الحافظ بن حجر: تقريب التهذيب ( ص ٥٢٩) . صفي الدين أحمد الخزرجي خلاصة تهذيب الكمال في
الرجال (ص٣٧٥).
(٥) تقدمت ترجمته (ص ۱۱۰) من هذا البحث.
(٦) إغاثة اللهفان (۱۱/۲).
أسماء
۲۳۷
ص ٢٣٧