أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٣

(۲)(۱) (E)(Y). () ، وهو رواية عند الحنابلة (٥) وقد وابن سيرين وزفر بن الهذيل من الحنفية اختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية ) ، وابن القيم ، رحم الله تعالى الجميع. (7) (۱) تقدمت ترجمته (ص٢٥) من هذا الحديث . (V) (۲) وقد نسب هذا القول إليه : موفق الدين بن قدامة في المغني (۲۱/۷)، ثم نسب له قولاً آخر بأنه لا يرى بأساً بتعجيل العروض خاصة يأخذها قبل محلها مع وضع جزء من قيمتها . (۳) تقدمت ترجمته ( ص ١٣٦) من هذا البحث. (٤) روى ذلك عن الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٤/١١) ، ونقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (٢٦٢/٢٠) من طريق الطحاوي، ويلاحظ أن الحنفية لم يذكروا خلاف زفر هذا في كتبهم مع اهتمامهم الشديد بذكر آراء أئمتهم وزفر من كبار الأئمة عند الحنفية، بل إن الطحاوي نفسه لم ينسب هذا القول لزفر في «المختصر» (ص۱۰۰)، ولعل ذلك أرجع إلى ضعف الرواية عن زفر في هذه المسألة كما يظهر ذلك من مراجعة سند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٤/١١) حيث يقول: (حدثنا محمد بن العباس حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا الحسن بن زياد قال: قال لي زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمان فصالحه منها على خمسمئة نقداً : إن ذلك جائز )اهـ. ومحمد بن العباس قال صاحب كشف الأستار: لم أر من ذكره، ويحيى بن سليمان صدوق يخطئ، والحسن بن زياد اللؤلؤي فهو وإن كان رأساً في الفقه إلا أنه في الرواية غير معتبر قال عنه الدارقطني : ضعيف متروك . . انظر : میزان الاعتدال (٤۹۱۱) ، الجواهر المضية (٥٦/٢)، ويقول الدكتور محمد عبد الغفار شريف : يظهر أن الرواية لم تثبت عن الإمام زفر بسند لم يعتبرها أئمة الحنفية، بل على العكس من ذلك نجد الإمام زفر متشدداً في أبواب الربا، يحرم أشياء يقول بجوازها الإمام والصاحبان)اهـ. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد (٣٤) ، سنة ١٤١٨هـ، مبحث بعنوان (مسألة (ضع صحیح، لذا وتعجل) آراء العلماء فيها وضوابطها) (ص۱۰۲). (٥) ينظر: شمس الدين بن مفلح : الفروع (٢٦٤/٤ . علاء الدين المرداوي: الإنصاف (٢٣٦/٥) . برهان الدين بن مفلح : المبدع (٢٨٠/٤). (٦) ينظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/٤) (جمع وترتيب : محمد بن قاسم، وقد نسب تلامذة شيخ الإسلام هذا القول إليه، فنسبه إليه : تلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (۳۱۳/۳)، وتلميذه شمس الدين بن مفلح في الفروع (٤٦٤/٤) ، ونسبه إليه كذلك علاء الدين البعلي في الاختيارات الفقهية ( ص ١٣٤). (۷) ينظر : إعلام الموقعين (۳۱۳/۳). ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.