ما عجله إليه . . ، فكيف يقال عن هذه العملية إنها بيع
(1)؟! .
الرأي الثالث: اعتبار خصم الأوراق التجارية من قبيل حوالة الحق... فيحيل المستفيد في الورقة التجارية حقه الذي يملكه على المصرف عن طريق خصم تلك الورقة . .
واعترض على هذا الرأي بأن عملية خصم الأوراق التجارية لا تنطبق
(۲)
عليها قواعد حوالة الحق ...
الرأي الرابع: اعتبار الخصم من قبيل التظهير الناقل للملكية، وتحكم شروطه و آثاره قواعد قانون ،الصرف وليس هناك داع لتخريج الخصم على عقد من العقود المدنية . . ، وبناء على ذلك يكون للمصرف كافة الحقوق والضمانات المقررة للمظهر إليه
(۳)
و اعترض على هذا الرأي بأنه يقصر النظر على الوسيلة والشكل وحده، أي أن عملية الخصم مجرد تظهير عادي مثل أي تظهير للورقة التجارية، دون النظر إلى قصد الطرفين وموضوع العملية . . ، يقول الدكتور علي جمال الدين عوض : (... ويعيب هذه النظرية - كذلك - أنها ضيقة أحياناً لأنها لا تشمل خصم الحقوق غير الثابتة في أوراق تجارية قابلة للتظهير كما هو الشأن في السند الحامله، وهي أحياناً واسعة بمعنى أن هناك عمليات أخرى كثيرة ـ غير الخصم - تتم بتظهير ناقل لورقة تجارية كإعطاء الورقة لتحصيلها فهو قد يتم بتظهير تام ... ثم إن هذه النظرية تركز على التظهير وحده دون النظر إلى اتفاق الطرفين الكائن وراءه لمعرفة دور التظهير ، وهو تركيز غير منتج، ولذلك فإن هذه النظرية تفقد كثيراً من قيمتها ...) (٤)اهـ.
(1) ينظر : محمد سراج : المرجع السابق ( ص ۱۰۲ ) . علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص٤٦٣ ، ٤٦٢).
(۲) ينظر: علي البارودي: المرجع السابق (ص ٤١١) . علي جمال الدين عوض: المرجع
السابق (ص٤٦٣).
(۳) ينظر : علي البارودي : القانون التجاري ( ص ٤١١) . علي جمال الدين عوض: المرجع السابق (ص ٤٦٠ - ٤٦١) .
(٤) علي جمال الدين عوض المرجع السابق ( ص ٤٦١) (مع تصرف يسير).
۲۲۸
ص ٢٢٨