أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

، شخصية العميل ،ومركزه من حيث الثقة ،وعدمها وعلى أهمية الورقة المسحوبة وحركة حساب العميل، وعلى الإجراءات التي يقوم بها المصرف لتحصيل قيمة تلك الأوراق، كإرسال الإخطارات البريدية وغيرها (۱) . المطلب الثالث التكييف القانوني لتحصيل الأوراق التجارية سبق القول بأن المقصود من تحصيل الأوراق التجارية : هو أن ينيب حامل الورقة التجارية المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق من المدينين .. ، وفي هذه الحال يطلب المصرف من العميل (الحامل) تظهير الورقة التجارية تظهيراً توكيلياً ، ثم يقوم المصرف بعد ذلك بالإجراءات المتبعة لتحصيل ما تمثله تلك الأوراق التجارية من ديون بعد الاتفاق مع العميل على تقاضي المصرف لعمولة معينة نظير قيامه بتلك الإجراءات . . ، والتكييف القانوني لعملية التحصيل أنها وكالة بأجرة والعميل هو الموكل، والمصرف هو الوكيل، وهذه الوكالة يترتب على طرفيها - الموكل والوكيل - التزامات وحقوق لكل منهما تجاه الآخر، فمتى انعقدت الوكالة بالتحصيل بتظهيرها للمصرف تظهيراً توكيلياً لزم المصرف المطالبة بقيمة الورقة في موعدها المحدد لتسديدها وإخبار عميله بجميع ما يطرأ على عملية التسديد مما قد يؤثر على حصوله على مبلغ الورقة في موعده المحدد فإن لم يفعل أو حصل منه تساهل في ذلك حتى أضاع حق صاحب الورقة التجارية في الرجوع على ضامني الورقة كان مسؤولاً عن ذلك بقدر ما أضاع على عميله - صاحب الورقة - وما يترتب على ذلك من مصاريف . . . (1) ينظر: محمد الشحات الجندي فقه التعامل المالي والمصرفي الحديث (ص۱۷۹ - ۱۸۲). مصطفى الهمشري : الأعمال المصرفية والإسلام (ص۱۹۲). عبد الله الطيار : البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص ۱۳۷ (۱۳۸) عبد الرزاق رحيم الهيتي : المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ( ص ۳۱۲ (۳۱۳)، مجلة البحوث الإسلامية : ( ص ٧٥ ، (٧٦ العدد (٤٠) ، سنة ١٤١٤هـ ، مبحث بعنوان «التحويلات المصرفية إعداد : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرياض. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.