أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢

، فنسبها بعض الباحثين إلى الإغريق، ونسبها آخرون إلى عهد حمورابي وقالوا إن القانون الشهير المسمى باسمه قد تضمن بعض النصوص المتعلقة بها، ونسبها آخرون إلى الرومان..، وقيل إلى الصينيين..، وقيل إلى الفرس ...، وكل هذه الآراء ليس عليها دليل والواقع أنه من غير الممكن تحديد تاريخ معين لاكتشاف الأوراق التجارية بقواعدها المعروفة في الوقت الحاضر، وإنما كانت وليدة جهود مشتركة ساهمت فيها عدة أمم على اختلاف مناهجها، وقد نشأت نشأة عُرفية فهي من ابتكار التجار وليست من صنع المنظم الذي اقتصر دوره عند بدء مرحلة التقنين على تكريس وتفصيل الأعراف التجارية، وحماية التعامل بالأوراق التجارية (٢). (۲) (۱) حمورابي هو ملك بابل وهو الملك السادس من ملوك الدولة الآشورية، ويعد عصره العصر الذهبي لبابل، وقد اختلف المؤرخون في العصر الذي عاش فيه فقيل: إنه عاش منذ (۲۱۰۰) عام قبل الميلاد وقيل : منذ (۷۰۰) عام قبل الميلاد، وقد اشتهر بالقانون الذي وضعه المكوّن من ۲۸۲ مادة لأجل هيمنته على الدولة، وإن كان وضعه من أجل سيادة العدل بين الناس . . ، ويعتبر قانونه أقدم ما وصل إلينا يزعم أنه في صورة كاملة، وهو موجود الآن بمتحف اللوفر بباريس.. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ((١ / ٧٤٠) إشراف : محمد شفيق غربال، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. محمود شاكر : التاريخ الإسلامي (٤٠/١)، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤١١هـ. (۲) ينظر : محمد صالح بك : الأوراق التجارية (ص ۱۷ ، ۱۸ ، الناشر : مطبعة جامعة فؤاد الأول ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠م. مصطفى كمال طه القانون التجاري (ص١٦ - ١٧)، الناشر: الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ۱۹۸۸م رزق الله أنطاكي: السفتجة أو سند السحب (ص ۱۱)، الناشر: مطبعة جامعة دمشق ١٣٨٥ هـ ـ ١٩٦٥م. علي البارودي: الموجز في القانون التجاري ( ص ۱۸ ، (۱۹)، الناشر: دار المعرفة، الإسكندرية، ١٩٦٢م. أكرم ياملكي : الأوراق التجارية (ص۳)، بغداد، الطبعة الثانية ۱۹۷۸م، بدون ذكر اسم الناشر حسين النوري دروس في الأوراق التجارية (ص ۲۷ (۲۸)، الناشر: مكتبة عين شمس، القاهرة، بدون ذكر سنة النشر. إلياس ناصيف الكامل في قانون التجارة ( ص ۱۳۲)، الناشر: منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات ،بیروت ،باریس بدون ذكر سنة النشر أحمد محرز: السندات التجارية (ص ١٠)، ۱۹۹۵م، بدون ذكر اسم الناشر محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي ( ص ٦) . عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام = ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.