أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١١

المسألة الثالثة آثار التظهير التأميني يهدف التظهير التأميني إلى رهن الثابت في الورقة التجارية، ولذلك فإنه يعتبر رهناً في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه ولكنه يعتبر في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة إلى الغير، ولذلك فإن آثار التظهير التأميني تظهر في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه من جهة، وتظهر كذلك بالنسبة للغير من جهة أخرى، وفيما يأتي تفصيل لهذه الآثار : ، أ ـ آثار التظهير التأميني في العلاقة بين المظهر والمظهر إليه : لا يخرج التظهير التأميني في حقيقته عن كونه عقد رهن يأخذ فيه المظهر مركز المدين الراهن بينما يأخذ المظهر إليه مركز الدائن المرتهن وتحكم قواعد الرهن العلاقة بين المظهر والمظهر إليه، ولذلك فلا يترتب على التظهير التأميني انتقال الحق الثابت في الورقة التجارية من ذمة المظهر إلى ذمة المظهر إليه، وإنما يظل الحق في ذمة المظهر وإن كان قد صار في حيازة المظهر إليه ليضمن الدين المستحق وبناء على ذلك فليس للمظهر إليه أن يبرئ المدين من مبلغ الورقة التجارية ولا أن يمنحه أجلاً ،لوفائها كما أنه ليس له كذلك أن يظهرها تظهيراً ناقلاً للملكية، ولا أن يظهرها على سبيل الرهن؛ لأنه لا يملك التصرف فيها، ولكن يحق له تظهير الورقة على سبيل التوكيل، كما أنه يلزم المظهر إليه المحافظة على الورقة التجارية المرهونة، وذلك بأن يطالب بقيمتها في موعد استحقاقها، وأن يقدمها للقبول أو الوفاء ولو قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن وأن يقوم بالإجراءات التي تحفظ حق المظهر في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، كالقيام بتحرير الاحتجاج وإقامة دعوى الرجوع على الملتزمين بالورقة في المواعيد المقررة نظاماً . . ، وإذا أهمل في ذلك وترتب عليه إلحاق الضرر بالمظهر كان مسؤولاً عن تعويض هذا الضرر .. ويعتبر المظهر الراهن ضامناً للوفاء كسائر الموقعين على الورقة، ولذلك فإن المظهر إليه يحق له الرجوع عليه في حالة عدم الدفع إما بدعوى الصرف ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.