المطلب الثاني
التظهير التوكيلي
ويشتمل على أربع مسائل :
المسألة الأولى
تعريف التظهير التوكيلي
التظهير التوكيلي هو عبارة عن : تصرف قانوني يقوم فيه المظهر بتوكيل
المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها . . ويتضح من هذا التعريف أن الغرض من هذا التظهير هو إقامة المظهر إليه وكيلاً عن المظهر في تحصيل قيمة الورقة التجارية، ولذلك فإن ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية لا تنتقل بهذا النوع من التظهير إلى المظهر
إليه
(1)
ويكثر اللجوء إلى هذا النوع من التظهير في التعامل مع المصارف حيث يوكل حامل الورقة المصرف الذي يتعامل معه بتحصيل قيمتها وقيدها في حسابه، وذلك عندما لا يرغب حامل الورقة تحصيل قيمة الورقة بنفسه إما بسبب كثرة الأوراق التي يحتفظ بها، أو لضيق وقته وكثرة مشاغله، أو لأنه لا يرغب أن يفعل ذلك بنفسه، أو لأن المدين في الورقة يقيم في بلد بعيد عن بلد الحامل والمصرف له فروع أو مراسلون في بلد المدين فيوكله الحامل في
،.
(۱) في ظل قانون جنيف الموحد لا يعرف للتظهير التوكيلي سوى حالة واحدة وهي: حالة التظهير التوكيلي الصريح الذي ينص فيه صراحة على أن التظهير للتوكيل) أو (للتحصيل) أو (للقبض) أو أية عبارة تفيد هذا المعنى. وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي المادة (۱۸) . . وهناك أنظمة أخرى - كالنظام التجاري المصري - لا تحصر التظهير التوكيلي في هذه الصورة بل تعتبر التظهير توكيلياً متى ما نقص بيان من البيانات الإلزامية للتظهير التام أو كان التظهير على بياض... انظر : علي جمال الدين عوض : الأوراق التجارية (ص٦٥) . محمد آل الشيخ: التظهير وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي (ص۸۳) كمال محمد أبو سريع : الأوراق التجارية في القانون التجاري (ص٩٥، ٩٦).
·
۲۰۱
ص ٢٠١