أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

يستوفيها فيما بعد والمقترض هي الجهة المصدرة لها من مصرف أو مؤسسة)، على أن بعض الحنابلة أجازوا في القرض اشتراط دفع المقترض أقل مما أخذ، كما لو قال: أقرضتك مائة دينار على أن تردها لي تسعة وتسعين فيجوز ذلك(١)، لأنه زيادة إرفاق بالمقترض، وقد التزمه المقرض فيلزمه، وليس للإرفاق حد يجب الوقوف عنده، ولا سيما أن هذا الشرط مضاد للربا، ففي ، التزامه تأكيد التبري من الربا فهذا القول عند الحنابلة جيد جداً، ويسعف في تخريج العمولة عليه ثم إن بين المعاملات التي يقوم بها الأفراد والمعاملات التي تقوم بها المصارف فرقاً شاسعاً، فالمقترض في السفتجة القديمة لا يقوم بعمل للمقرض ولا يتحمل مؤنة، لأنه إن كان مسافراً فهو مسافر لحاجة نفسه، وغالباً ما يتجر في بلده أو في طريقه أو في البلد الذي يصل إليه وقد أصبح المال الذي اقترضه ملكاً له فأرباحه كلها تخصه، وما صنع شيئاً للمقرض سوى كتابة الصك، ثم توفية الدين له أو لصديقه مثلاً، أما المصرف (أو المؤسسة) الذي اعتبر مقترضاً فى الشيكات (السياحية فيختلف عن المقترض في السفتجة، فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالاً يتقاضون رواتب شهرية غير مرتبطة بالعمل قلة وكثرة، ويتخذ مقراً مجهزاً بأثاث وأدوات وآلات كثيرة لاستقبال العملاء وقضاء حاجاتهم، ثم إن العملية ليست كتابة ورقة فحسب وإنما هي إجراءات كثيرة ذات كلفة مالية، فلو لم يأخذ عمولة لما استطاع تغطية النفقات الطائلة التي ينفقها، فاشتراط العمولة محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع الإسلامي، وليس هناك نص أو إجماع على منع مثل ذلك» (٢)اهـ. (۱) هذا القول الذي أشار إليه الباحث هو أصح الوجهين عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة، والوجه الآخر القاضي بعدم الجواز هو الصحيح من المذهب. انظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي : فتح العزيز شرح الوجيز (۳۷۸/۹، ۳۷۹). محمد الخطيب الشربيني : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (١٢٠/٢). شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (٣٤٥/١٢). شمس الدين بن مفلح الفروع .(٢٠٦/٤) . علاء الدين علي بن سليمان المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٣٣/٥). (۲) الموسوعة الفقهية الكويتية - الحوالة - (ص ٣٢٩ - ٢٣٥)، وانظر: عبد الله بن سلیمان = ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.