وأما ما ذكروه من أن الشيك السياحي لا يتضمن أمراً أو وكالة بالدفع وإنما يتضمن تعهداً بالدفع فغير صحيح، إذ أن الشيكات السياحية تحرر عادة في شكل أمر بالدفع (۱) ، وعلى تقدير وجود مؤسسات تصدر شيكات سياحية لا تتضمن أمراً بالدفع فهي غير صحيحة، وإنما هي مجرد تعهد بالدفع
(۳)
(۲)
وبناء على ما تقدم من عرض حجج الفريقين وما جرى من مناقشة يظهر أن الرأي الأول القاضي باعتبار الشيك السياحي شيكاً بالمعنى الصحيح هو الرأي الأقوى (٣) . . ، وكون هذا الشيك يكون له خصائص وسمات معينة لا يخرجه ذلك عن كونه شيكاً، وهو من جنس الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب اللذين تقدم الكلام عنهما قريباً فإنهما شيكان من نوع خاص ولهما صفات وخصائص معينة ولم يخرجهما ذلك عن اعتبارهما من الشيكات العادية وخضوعهما لأحكامها في الجملة ...
(1) ينظر: علي جمال الدين عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص٥٨٢). أميرة صدقي : الشيكات السياحية (طبيعتها ونظامها القانوني) (ص٥٨ ـ ٦١). حسين حمدان: جرائم الشيك ( ص ٥٧ - (٦١) محمود سمير الشرقاوي: الأوراق التجارية
(ص۳۰۳).
(۲) وقد ذكر الدكتور علي جمال الدين عوض في كتابه (عمليات البنوك من الوجهة القانونية) (ص٥۸۲ أن محكمة النقض الفرنسية قضت أكثر من مرة بأن الشيك السياحي الذي يتخذ مظهر الشيك ولكن لا يتضمن وكالة أو أمراً بالدفع، بل مجرد تعهد من البنك الذي أصدره لا يعتبر شيكاً، وبالتالي فلا محل لخضوعه لجريمة إصدار
الشيك بدون رصيد . .
وصفات معينة .
6.
(۳) وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الشيك السياحي صك من نوع خاص له خصائص وقد ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد سمير الشرقاوي في كتابه الأوراق التجارية» (ص۳۰۳) حيث يقول - بعدما ذكر الرأي الأول والثاني : (... على أننا نفضل ما يذهب إليه رأي ثالث من أن الشيك السياحي أو شيك المسافرين صك من نوع خاص يقبل التداول بالتظهير كما أنه يتضمن التزاماً بالوفاء من جانب البنك أو المشروع المصدر له . . . )اهـ. وفي نظري أن هذا الرأي داخل في الرأي الأول، إذ أن أصحاب الرأي الأول يرون أن الشيك السياحي شيك من نوع خاص كالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.. لكنه يخضع في أحكامه لأحكام الشيك العادي ...
١٤٧
ص ١٤٧