أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

عليها، وعندما يتقدم حامل الشيكات إلى أحد المصارف لقبض قيمتها أو بعضها يطلب منه أن يوقع من جديد على الشيك لكي يتخذ من المقارنة بين التوقيعين وسيلة للتأكد من أن حامل الشيك هو مالكه الحقيقي وأنه ليس هناك غش أو احتيال ..، وتطلب بعض المصارف من الحامل تقديم دليل آخر لإثبات شخصيته كجواز سفره ونحو ذلك زيادة في الاطمئنان (۱). ... وقد اختلف في طبيعة الشيكات السياحية ووصفها القانوني، هل هي شيكات بالمعنى الصحيح أم لا ؟ وذلك أن الشيك - كما سبق (۲) ـ يتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع، أي أنه يفترض اختلاف شخص الساحب عن شخص المسحوب عليه .. وفي الشيكات السياحية يمكن صدور الأمر من المؤسسة إلى أحد فروعها، وهذا في الحقيقة أمر من الساحب إلى نفسه، فالمسحوب عليه هو الساحب نفسه ... ومن هنا وقع الاختلاف في تحديد طبيعة الشيك السياحي ووصفه القانوني، فذهب بعض الباحثين إلى اعتباره شيكاً، ويرون أنه لا يمنع ذلك كون المسحوب عليه هو الساحب نفسه، فقد أجاز ذلك قانون جنيف الموحد (۳)، وذهب آخرون إلى عدم اعتبار الشيك السياحي شيكاً بالمعنى الصحيح، قالوا : حتى ولو أجزنا كون المسحوب عليه هو الساحب نفسه فإن الشيك السياحي يفتقد بعض البيانات الإلزامية للشيك، ومنها : اسم المسحوب عليه، وقد يخلو من ذكر تاريخ ومحل الإصدار، ومن توقيع الساحب (وقد يكون هذا التوقيع مطبوعاً في حين أنه يلزم أن يكون توقيع الساحب على من (1) ينظر: محمد محمود المصري أحكام الشيك مدنياً وجنائياً (ص١٢٤). حسين حمدان جرائم الشيك (ص٥٥). علي جمال الدين عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية (ص ۵۸۱) . أميرة صدقي : الشيكات السياحية (طبيعتها ونظامها القانوني) ص (۱۲ - (۲۲)، الناشر : دار النهضة العربية ١٩٩٤م. (۲) ينظر : (ص ٤٩ ، ٥٠) من هذا البحث. (۳) وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي كما في المادة الثالثة من النظام (۸)، ولم تأخذ بذلك بعض القوانين التجارية كالقانون التجاري المصري.. انظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤٨). أحمد محرز: السندات التجارية ( ص ٤٤) ، وانظر : ( ص (٩٥) من هذا البحث . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.