هذا القول مرجوح
(۲)
من
المحال عليه الدين . . ، ونسب هذا القول إلى زفر (۱) والحسن بن محمد (٢) الحنفية (۳) ، فيمكن تخريج المسألة بناء على هذا القول...، وعلى تقدير أن وأن القول الراجح هو قول أكثر العلماء، وهو أن المحيل يبرأ بالإحالة على مليء، فيمكن تخريج هذه المسألة بأن نعتبر الساحب للشيك محيلاً وضامناً سداده في الوقت نفسه باعتبار أن طبيعة الشيك تقتضي ذلك الضمان، وقد ذكر كثير من الفقهاء أن للمحال أن يشترط على المحيل ملاءة المحال عليه فإذا تبين أن المحال عليه معسر أو مفلس، أو مات بعد الإحالة عليه ونحو ذلك فإن له الرجوع على المحيل لقول النبي : المسلمون على شروطهم (٤) ، و(لأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ
سیر
6
(۱) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه المجتهد، صاحب الإمام أبي حنيفة، قال عنه يحيى بن ميمون : ثقة مأمون، وقال عنه الذهبي في السير : هو من بحور العلم، وأذكياء الوقت، تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه)اهـ. توفي سنة (١٥٨هـ) . انظر : طبقات ابن سعد (٣٨٧/٦، ٣٨٨)، أعلام النبلاء (۳۸/۸ - (٤٠) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢٠٧/٣). (۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة، فقيه العراق، إمام بالفقه والأصول، وقد أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة وتممه على القاضي أبي يوسف ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف له مصنفات عديدة، منها : «المبسوط» و«الزيادات والجامع الكبير» و «الجامع الصغير» و«الأصل»، توفي بالري سنة (١٨٩هـ) . انظر : وفيات الأعيان (١٨٤/٤)، سير أعلام النبلاء (١٣٤/٩ - ١٣٦)، شذرات الذهب (۳۲۱/۱) . (۳) ينظر: عبد الله بن محمود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار (٤/٣). محمود بن أحمد العيني: البناية في شرح الهداية (٦٢٤/٧).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه (٤ / ٥٨٤) ، والحاكم في المستدرك (١٠١/٤)، والدارقطني في سننه (۲۷۳) من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً إلى النبي ، وفي سنده : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عنه ابن عدي عامة أحاديثه لا يتابع عليه، وقال عنه الشافعي: من أركان الكذب وقال عنه ابن حبان: له عن أبيه عن جده هذا نسخة موضوعة.. وقال الدارقطني : متروك، ومع ذلك فقد قال الترمذي عن الحديث : حديث حسن صحيح)اهـ وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديث، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (٤٠٧/٣) : (أما الترمذي فقد روى هذا الحديث وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) اهـ . لكن قال الحافظ ابن حجر =
١٣٦
ص ١٣٦