أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩

المبحث الثاني التخريج الفقهي للسند لأمر وحكم التعامل به في الشريعة الإسلامية ويشتمل على مطلبين : المطلب الأول التخريج الفقهي للسند لأمر سبق في المبحث الأول من هذا الفصل الكلام في التخريج الفقهي للكمبيالة وحكم التعامل بها في الشريعة الإسلامية...، وننتقل في هذا المطلب للكلام في التخريج الفقهي للسند لأمر الذي ينبني عليه حكم التعامل به في الشريعة الإسلامية والذي سيأتي الكلام عنه - إن شاء الله - في المطلب الثاني ... ومجمل ما وقفت عليه من الآراء - التي كتبت في التخريج الفقهي للسند لأمر - رأيان : الأول: أنه وثيقة بدين ... الثاني : أنه قرض ... وفيما يأتي عرض مفصل لهذين التخريجين، وبيان وجهتهما، ومناقشتهما . التخريج الأول : وهو التخريج القاضي بأن السند لأمر وثيقة بدين، وقبل الكلام عن حقيقة ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.