أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٤

(۲) 6 . معين، ويتضمن أمراً من شخص (يسمى الساحب إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الاطلاع ، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد)) (۱) ، وسبق القول بأنه يفترض في الكمبيالة وجود علاقتين سابقتين لإصدارها الأولى : بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني والثانية: بين المستفيد والساحب يكون فيها الأول دائناً للثاني (٢) ، ففي العلاقة الأولى بين الساحب والمسحوب عليه يمثل الساحب دور المقرض والمسحوب عليه دور المقترض، وفي العلاقة الثانية بين المستفيد والساحب يمثل المستفيد دور المقرض والساحب دور المقترض، فعندما يأتي المستفيد إلى الساحب ويطالبه بما له عليه من الدين فإنه يوفيه بما له من الدين عند المسحوب عليه وذلك عن طريق سحب الكمبيالة، وحينئذ فالساحب يمثل دور المقرض والمقترض في الوقت نفسه، ولذلك يوفي ما عليه بالنسبة للمستفيد بما له عند المسحوب عليه، وبناء على ذلك فإن الكمبيالة لا تخرج في تخريجها الفقهي عن كونها إقراضاً أو اقتراضاً بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد (۳) . مناقشة هذا التخريج 6 هذا التخريج مبني على أن العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه، وما بين المستفيد والساحب تمثل قرضاً، وهذا ليس بلازم، إذ أنه يمكن أن تكون تلك العلاقة بيعاً وشراء أو إجارة واستئجاراً ونحو ذلك، بل إن كون العلاقة تمثل قرضاً أمر نادر إذ أن تداول الكمبيالة يكون في الأعم الأغلب في المعاملات التجارية وبين التجار ...، ثم على تقدير كون العلاقة تمثل قرضاً فإنه يرد على ذلك ما سبق إيراده على التخريج السابق من أنه لا ينطبق على جميع صور الكمبيالة، وإنما ينطبق على بعضها وهي الحالات التي يكون فيها المستفيد دائناً للساحب والمسحوب عليه مديناً للساحب، والكمبيالة يمكن (1) ينظر: (ص٤٦) من هذا البحث. (٢) ينظر: (ص٤٧) من هذا البحث. (۳) ينظر : ستر الجعيد : أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٣٥٠، ٣٥١). ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.