(1).
وهو مذهب الشافعية (۱) ، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز السفتجة بما يأتي :
۱ - أن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة (۳). ، وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بالعراق فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير بأساً (٤) ، قال الموفق بن قدامة (٥) الله : روي عن علي له أنه سئل (٤)، عن مثل هذا فلم ير به بأساً.
:
،
ويمكن الاعتراض على ذلك بأن يقال : إن هذه الآثار المذكورة عن عدد من الصحابة لم تثبت عنهم من طريق صحيح، وكل منها لا يخلو من مقال في
إسناده .
ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال : هذه الآثار وإن كان كل منها لا يخلو من مقال في إسناده إلا أنها تتقوى بمجموعها، ويشد بعضها بعضاً، وتدل
=
للتحريم لا للكراهة قال القاضي عبد الوهاب في المعونة (ص۹۹۹): (.. أما السفاتج فمنعها مالك . .)اهـ. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (٥/ ۹۷) : ( . . المشهور من مذهب مالك المنع . . اهـ . ونقل الدكتور حسين الدهماني في حاشيته على التفريع (۱۳۹۲) عن ابن ناجي المالكي في شرح الجلاب (لا يزال مخطوطاً أنه قال : الكراهة على التحريم وهو ظاهرها . .)اهـ. (۱) ينظر: محمد بن إدريس الشافعي: الأم (٣٥/٣) ، الناشر : دار المعرفة، بيروت، الفيروزآبادي الشيرازي (أبو إسحاق) التنبيه في الفقه الشافعي (ص۹۹). يحيى بن
شرف النووي (أبو زكريا) روضة الطالبين (٣٤/٤) . (٢) ينظر : موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد) : المغني (٤٣٦/٦). علاء الدين علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٣١/٥). برهان الدين إبراهيم بن مفلح (أبو إسحاق) : المبدع في شرح المقنع (٢٠٩/٤).
(۳) تقدم الكلام عن تخريجه (ص) (٢٤) من هذا البحث .
(٤) تقدم الكلام عن تخريجه ( ص ٢٤) من هذا البحث. (٥) المغني (٤٣٧/٦) ، وانظر الكلام عن تخريجه ( ص ٢٤) من هذا البحث.
۱۱۲
ص ١١٢