.
وهو يتعلق بتاجر كان قد اشترى من أحد أتباع أحمد بن طولون عبدا بمائتي دينار. وحصل بعد ذلك على جواز سفر ل ولخادم معه . وكان فى العريش على الحدود بين مصر والشام شخص اسمه حبيب المعرى مختص بفحص جوازات السفر والأمتعة التي يحملها المسافرون . ولما رأى هذا الموظف جواز سفر التاجر اعتقد أن الخادم يلزمه جواز سفر مستقل وقائم بذاته ، ولم يقبل أن يسمح بالمرور للتاجر ومملوكه الا بعد وصول التعليمات التي طلبها بشأنهما من العاصمة . والواقع أنه كتب الى أحمد بن طولون نفسه يشرح له المسألة . وأمر الأمير باستدعاء التاجر وسأله عن مصدر العبد ، وعرف أنه اشتراه من أحد أتباعه وانه يريد أن يمضى به الى مسقط رأسه ليبيعه مع شيء من المكسب . ولما وجد الأمير أن ذلك كله لا غبار عليه أمر باطلاق سراحه واعطائه جواز سفر قانونی . وطالب التاجر بنفقات قدومه من الحدود وعودته اليها قائلا انه انفق فى ذلك عشرة دنانير فأمر الأمير له بها ، وترك التاجر مجلس الأمير ليحصل على جواز السفر، ولكن الظاهر أنه انتقد بعد ذلك الادارة الحكومية الطولونية ، وبادر الموظفون بابلاغ ذلك الى أحمد بن طولون فأمر بحبس التاجر في المطبق (۱) وحدث أن لقى هذا التاجر فى السجن بعض زبائنه ومدينيه ، ودفع الأخيرون ما كان عليهم من دين . واشتغل التاجر في السجن
(1) المطبق : اسم السجن ، وهذا الاسم على غرار اسم السجن الذي بناه أبو جعفر المنصور فى بغداد حين شيدها .
۱۷۸
ص ١٧٨