لا ينبغي لمسلم أن يذمهم بما يقع منهم أصلا، لأن الله سبحـانـه طهرهم، فليعلم الذام لهم أن ذلك راجع إليه، ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلم غير أنه ليس بظلم في نفس الأمر، وإن حكم عليه ظاهـر الأمر بـأنـه ظلم بل حكم ظلمهم إيانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير على العبد في
ماله ونفسه .
،
ولا يجوز للعبد أن يذم قدر الله ولا قضاءه بل ينبغي له ان يقابل ذلك كله بالتسليم والرضا، وأن نزل عن هذه المرتبة، فبالصبر، وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر ، فان في طي ذلك، نعما من الله تعالى، فينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه بالحسنى، بل عليه أن يقابل ذلك كله بالرضا والتسليم، ولا يلحق المذمة أصلا، بل يجريه مجرى المقادير، وإنما منعنا تعليق الذم بهم، بهم إذ ميزهم الله عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم.
وأما أداء الحقوق المشروعة ، فهذا رسول الله ، ل ، كان يقترض من
6
اليهود وإذا طالبوه بحقوقهم، أداها على أحسن ما يمكن وان تطاول اليهودي عليه بالقول يقول : «دعوه . . إن لصاحب الحق مقالا.
وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .
فوضع الأحكام لله تعالى : يضعها كيف يشاء، وعلى أي حال يشاء،
فهذه حقوق الله سبحانه ، ومع هذا، لم يذمهم الله تعالى .
وأما كلامنا في حقوقنا ومالنا أن نطالبهم ،به، فنحن مخيرون : إن شئنا أخذنا وإن شئنا تركنا والترك أفضل عموما فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحد، فكيف بأهل البيت؟ فأنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك كانت لنا بذلك عند الله تعالى اليد العظمى والمكانة الزلفي
وكتاب الله الكريم، الذي أنزله على من بعثه رحمة للعالمين، خص
۱۸
ص ١٨