દ
۱ - كان قليل البضاعة في الحديث . ۲ - وأنه كان يقدم الرأى على الحديث .
-
- وأنه لذلك لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما ولما كان هذا القول بمعزل عن الحق رأينا أن تتعقب هذه الشبه الثلاث بالرد عليها واحدة واحدة فنقول : -
-1
ا - زعمهم أنه كان قليل البضاعة فى الحديث زعم باطل بعد أن أجمعت الأمة على أنه من أئمة الهدى المجتهدين الذين لهم خبرة واسعة بالكتاب والسنة ومعانيهما ، وقد جمع محمد بن محمود الخوارزمی المتوفى سنة ٦٦٥ مسندا لأبي حنيفة أخذه من خمسة عشر مسندا جمعها لأبي حنيفة علماء الحديث ورتبه على أبواب الفقه مع حذف المعاد وعدم تكرير الاسناد قال في خطبته : « وقد سمعت في الشام عن بعض الجاهلين بمقداره ما ينقصه ويستصغره وينسبه الى قلة الحديث ويستدل على ذلك
= تدرأ بالشبهات لأن العادة قاضية أن يسمعه الكثير دون الواحد أو الاثنين فلا بد والحالة هذه من أن يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول
.
٦ - ألا يسبق طعن أحد من السلف فيه وألا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه .
- وألا يعمل الراوى بخلاف خبره كحديث أبي هريرة في
غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا فانه مخالف لفتوى أبى هريرة فترك أبو حنيفة العمل به لتلك العلة .
- أن لا يكون الراوى منفردا بزيادة في المتن أو السند عن
الثقات
فان زاد شيئا من ذلك كان العمل على ما رواه الثقات احتياطا في دين الله
(۱۸۲)
ولا تقبل زيادته اه
ص ٢٦٤