تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة - السيوطي - ت البرني - ط باكستان — الصفحة ٢٥٣

اتباعاً لأهل بلده، كإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود . إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل ، هو وأصحابه ، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم . فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع. وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سُنة ، رَدَّ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى ، بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراً، وهو يوجد لغيره قليل ) ) . 6 أقول : إي والله ، صدق ابن عبد البر فقد أفرط اصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة، وتجاوزوا الحد في ذلك ، فهذا الليث بن سعد يحصي على الإمام مالك سبعين مسألة ، كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كتب إليه في ذلك ؛ روى ذلك ابن عبد 6 حتى البر المالكي في كتابه «جامع بيان العلم فقال: وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين الأغلب محدث . مسألة ، كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، مما قال مالك فيها برأيه . قال : ولقد كتبت اليه في ذلك (٢)) . ثم قال ابن عبد البر، معقباً على رواية الليث هذه وعلى ما ذكر عن أبي حنيفة من ردهما لبعض الأحاديث، أو مخالفتهما لبعض أحاديث وردت في السنة : وليس لأحد من علماء الأمة، يثبت حديثا عن النبي ، ثم يرده، دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله، أو إجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد اليه، أو طعن سنده». ثم قال : ولو فعل ذلك أحد، سقطت عدالته ، فضلا عن أن يُتخذ إماماً، ولزمه إثم الفسق (۳). ثم قال ابن عبد البر : ونقموا أيضاً على أبي حنيفة، الإرجاء، ومن أهل العلم من يُنسَبُ إلى الإرجاء كثير ، لم يُعْنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه ، كما عُنُوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. وكان أيضاً مع هذا يُجسد وينسب إليه ما ليس فيه، (۱) جامع بيان العلم : ۳۸۱/۲ (۳) جامع بيان العلم ١٨٢/٢ . (۱۷۱) (۲) المصدر السابق : ۲ / ۱۸۲ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.