اتباعاً لأهل بلده، كإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود . إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل ، هو وأصحابه ، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم . فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع. وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سُنة ، رَدَّ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى ، بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراً، وهو يوجد لغيره
قليل ) ) .
6
أقول : إي والله ، صدق ابن عبد البر فقد أفرط اصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة، وتجاوزوا الحد في ذلك ، فهذا الليث بن سعد يحصي على الإمام مالك سبعين مسألة ، كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كتب إليه في ذلك ؛ روى ذلك ابن عبد
6
حتى
البر المالكي في كتابه «جامع بيان العلم فقال:
وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيتُ على مالك بن أنس سبعين
الأغلب محدث .
مسألة ، كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، مما قال مالك فيها برأيه . قال : ولقد كتبت اليه
في ذلك (٢)) .
ثم قال ابن عبد البر، معقباً على رواية الليث هذه وعلى ما ذكر عن أبي حنيفة
من ردهما لبعض الأحاديث، أو مخالفتهما لبعض أحاديث وردت في السنة : وليس لأحد من علماء الأمة، يثبت حديثا عن النبي ، ثم يرده، دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله، أو إجماع، أو بعمل يجب على أصله الانقياد اليه، أو طعن سنده». ثم قال : ولو فعل ذلك أحد، سقطت عدالته ، فضلا عن أن يُتخذ إماماً، ولزمه إثم الفسق (۳). ثم قال ابن عبد البر : ونقموا أيضاً على أبي حنيفة، الإرجاء، ومن أهل العلم من يُنسَبُ إلى الإرجاء كثير ، لم يُعْنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه ، كما عُنُوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. وكان أيضاً مع هذا يُجسد وينسب إليه ما ليس فيه،
(۱) جامع بيان العلم : ۳۸۱/۲ (۳) جامع بيان العلم ١٨٢/٢ .
(۱۷۱)
(۲) المصدر السابق : ۲ / ۱۸۲ .
ص ٢٥٣