،
جليلين، وقد ورد لا شؤم في الإسلام. كما ورد: «لا شؤم إلا في ثلاث». وأبو فة ليس من تلك الثلاث . وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير تلك الثلاث لية في الحديث ، وأن أبا حنيفة مشؤوم ، فمن أين للأوزاعي والثوري معرفة أنه في أعلى درجات الشؤم ؟. ومعرفة أشأم المشؤومين في هذه الأمة لا تكون إلا بوحي ، وقد انقطع زمن الوحى !
وكلمة أخيرة في هذا الفصل ، وهي أن الذي يرجع إلى كتب الفقه الحنفي في هذا الباب، وإلى ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوفي سنة ٣٢١ هـ ، يرى خلاف ما نقله الخطيب عن أبي حنيفة ، في هذه الأخبار التالفة
،
فهذا أبو جعفر الطحاوي يقول في عقيدته التي ذكر فيها عن أبي حنيفة وأصحابه ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ما نصه : «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة .
ثم لو علم أبو جعفر المنصور، بأن أبا حنيفة يدعو الناس ويفتيهم بالخروج عليه،
6
،
لما تلكأ لحظة في القبض عليه وقتله ولما ،أمهله ولقد قتل ابن هبيرة وولده، قبل أن يجف مداد العهد الذي كتب بينهما، كما غدر بأبي مسلم الخراساني وقتله، لمجرد التخوف أن تسول له نفسه بشيء، من الثورة في المستقبل، حتى أنه لم يتورع عن قتل عمه عبد الله بن علي، الذي ثار عليه ثم هزم واحتمى بأخيه سليمان بن علي بالبصرة، وأعطاه المنصور الأمان حتى سلمه أخوه إياه، فحبسه وقتله بطريقة مريبة .
حتى
الله ، هذا مجازي أماناته ، جمع
أنه لما عرض الأمان على محمد بن عبد وكتب اليه : «أما أمانك الذي عرضت فأي الأمانات هو؟ أأمان ابن هبيرة؟، أم
أمان عمك عبد الله بن علي ؟ أم أمان أبي مسلم؟ والسلام».
"
فقد ظهر كذب ما جاء في تلك الأخبار في هذا الفصل، من ضعف أسانيدها
ومخالفتها للمعقول والمنقول في كتب مذهب أبي حنيفة، وحوادث التاريخ المشهورة.
(١٦٧)
ص ٢٤٩