وأما الأخبار الثاني والثالث والخامس والسادس فتتعلق كلها بمسألة واحدة وهي : هل يشترط معرفة مكان الكعبة، وقبر النبي في الإيمان؟ والروايات الأربع المذكورة، تفيد أن أبا حنيفة، لما سئل عن ذلك أجاب بأنه لا يشترط معرفة ذلك ، وعلى ذلك، فمن جهل مكان الكعبة، وقبر النبي فهو مؤمن، على حد تعبير تلك الأخبار . والأخبار الثلاثة الأولى مدارها على الحارث بن عمير، وقد قال الذهبي عنه في الميزان : «كذبه ابن خزيمة وقال الحاكم عنه : روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة. وقال ابن حبان كان يروي الموضوعات عن الأثبات كما أن الخبر الثالث فيه محمد بن محمد الباغندي، وقد قال الدراقطني عنه : «كان كثير التدليس، يحدث بما لم يسمع، وربما سرق حديث غيره. وقال إبراهيم الأصبهاني: «كذاب». وذكر نحو ذلك الخطيب نفسه رقم: (١٢٨٥). والخبر الأخير فيه عباد بن كثير، قال عنه الذهبي : ليس بثقة وليس بشيء .
هكذا يكون المحفوظ؟ وفي السند كذابون وغير ثقات (١) .
وشواهد الحال تكذب الخبر. وكيف يتصور أن ينطق أبو حنيفة بمثل ذلك الكفر الصراح، في المسجد الحرام، بدون أن يروي ذلك عنه إلا كذاب واحد ؟ . وقد ساق ابن أبي العوام، بسنده إلى الحسن بن أبي مالك، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: «لو أن رجلاً ،صلى يريد بصلاته إلى غير الكعبة، فوافق الكعبة على الخطأ منه ، إنه بذلك كافر وما رأيت أحداً منهم ينكر ذلك. وأما الخبر الرابع فيتعلق بمسالة فرعية من مسائل الطلاق، وشهادة الزور عند
القاضي وفي الرواية كذلك الحارث بن عمير، وقد سبق بيان حاله قريباً
(۱) هذا نص الخبر الثاني بحروفه، كما ساقه الخطيب، أسوق هنا ليطلع القارىء على قطاعة ما يُنسب إلى أبي حنيفة من الاتهامات. قال الخطيب وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا محمد بن عمرو البحتري الرزاز، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا الحميدي، حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير، عن أبيه قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال : أشهد أن الكعبة حق. ولكن لا أدري هي هذه التي بمكة، أم لا؟ فقال : مؤمن حقاً . وسأله عن رجل قال : أشهد أن محمد بن عبد الله بي ، ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا؟ فقال: مؤمن حقاً، قال الحميدي : ومن قال هذا فقد كفره
٣٧٢ من التاريخ.
(١٤٩)
ص ٢٣١