(٦٣) ومحمد بن خالد الوهبي (٦٤) ومحمد بن عبدالله الأنصاري.
(الثانية) مسائل النوادر ، وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل إما في كتب أخرى لمحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة كالكتب الأولى ، وإما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرها ومنها الأمالي لأبي يوسف ، وإما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة. (الثالثة الفتاوى والواقعات وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيه رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب ، موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب
أصحابهما وهلم جراً،
وهم
التواريخ . انتهى
(٦٣) هو
كثيرون
محمد بن خالد - ويقال ابن موسى - الوهبي أبو يحيى الحمصي، روى عن إسماعيل بن
أبي خالد وابن جريج وأبي حنيفة، وغيرهم وعنه الربيع بن روح وهشام بن عمار وكثير بن عبيد وعدة ، قال أبو داود : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب ٩ /١٤٣) . (٦٤) هو محمد عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري أبوعبدالله البصري بن القاضي ، روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون وابن جريج وغيرهم ، وروى عنه ابنه عبد الكبير وأبوبكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين وأبو قلابة وآخرون ، قال ابن معين : ثقة ، وقال أبوداود : تغير تغيراً شديداً ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن سعد : لم يزل الأنصاري يحدث بالبصرة إلى أن مات وكان صدوقاً ، ولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ ، وذكر عمر بن شبة في أخبار البصرة : أنه ذكر للقضاء في أيام المهدي ، فقال عثمان بن الربيع للفضل الربيع : إنه فقيه وعفيف، ولكنه يأتم بقول أبي حنيفة ، ولنا في مصرنا أحكام تخالفه فلا يصلحنا إلا من أجاز أحكامنا ، فتركوا ولايته إذ ذاك (تهذيب ٢٧٤/٩)
(٨٤)
ص ١٦٦