الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز — الصفحة ٤٤٣

(كتاب الحدود ) وهى من الكبائر ، وحدها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ (1) واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في حجن قيمته ثلاثة دراهم) (۲) . وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليـه بالسرقه شاهدان عدلان ، مسلمان حران (۳) . فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحد بإقراره أو بشهادة عدلين. ويشترط يبلغ المسروق نصاباً ، وأن يكون محروزا . عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً (٤) . وقال ابن المنذر : وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز (ه) . والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ ، كالدار المعلقة ، والخزانة ، والمحل المغلق ، ونحو ذلك • وقال صاحب ) الروضة الندية » (۲۷۷ / ۲) : والحرز ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتين حرز للتبن ، والاصطبل (1) المائدة : ۳۸ . (۲) متفق عليه : خ ( ٦٧٩٥ / ٩٧ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٦ / ١٣١٣ / ٣ ) ، ت ( ٣/٣/١٤٧٠)، د ( ١٤٣٦٣ / ٥١ / ١٢ ) ، ن ( ٧٦ / ٨ ) ) ، والمجن : الترس ، وهو آلة يستر بها ويتقى ضربات العدو · (۳) الإجماع ( ٦٢١ / ١٤٠ ) (٤) متفق عليه : خ ) ٦٧٨٩ / ٩٦ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٤ - ٢ - / ١٣١٢ / ٣ ) واللفظ ، ت ( ١٤٦٩ /٣/٣ ) ، د ( ٤٣٦٢ / ٥ / ١٢ ) . ن ) ( جه ( ٢٥٨٥ / ٨٦٢ / ٢ ) . (٥) الإجماع ( ٦١٥ / ١٣٩ ) . -EET-
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.