(كتاب الحدود )
وهى من الكبائر ، وحدها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
(1)
واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً في حجن قيمته ثلاثة دراهم) (۲) . وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليـه بالسرقه شاهدان عدلان ، مسلمان حران (۳) .
فإذا سرق البالغ العاقل مختاراً فقد وجب عليه الحد بإقراره أو بشهادة عدلين. ويشترط يبلغ المسروق نصاباً ، وأن يكون محروزا . عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله الله قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً (٤) .
وقال ابن المنذر : وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه
قطع من الحرز (ه) .
والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ ، كالدار المعلقة ، والخزانة ، والمحل
المغلق ، ونحو ذلك
•
وقال صاحب ) الروضة الندية » (۲۷۷ / ۲) :
والحرز ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتين حرز للتبن ، والاصطبل
(1) المائدة : ۳۸ .
(۲) متفق عليه : خ ( ٦٧٩٥ / ٩٧ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٦ / ١٣١٣ / ٣ ) ، ت ( ٣/٣/١٤٧٠)، د ( ١٤٣٦٣ / ٥١ / ١٢ ) ، ن ( ٧٦ / ٨ ) ) ، والمجن : الترس ، وهو آلة يستر بها ويتقى ضربات
العدو
·
(۳) الإجماع ( ٦٢١ / ١٤٠ )
(٤) متفق عليه : خ ) ٦٧٨٩ / ٩٦ / ١٢ ) ، م ( ١٦٨٤ - ٢ - / ١٣١٢ / ٣ ) واللفظ ، ت ( ١٤٦٩ /٣/٣ ) ، د ( ٤٣٦٢ / ٥ / ١٢ ) . ن ) ( جه ( ٢٥٨٥ / ٨٦٢ / ٢ ) .
(٥) الإجماع ( ٦١٥ / ١٣٩ ) .
-EET-
ص ٤٤٣